أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أمس الجمعة، عن إصدار قرار يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويضاف حسب الفصل الثاني من هذا القرار، قسم ثالث جديد تحت عنوان قواعد احتساب نتائج الانتخابات التشريعية، وجاء فيه أن العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب حدد بـ161 مقعدا، كما حدد عدد الدوائر الانتخابية بـ161 دائرة.

وحدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب التونسي بـ151 مقعدا موزعة على 151 دائرة انتخابية، و10 مقاعد مخصصة للدوائر الانتخابية في الخارج موزعة على 10 دوائر انتخابية.

وتم التنصيص في هذا القسم أنه يجري التصويت في التشريعية على الافراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، على أن يختار الناخب مترشحا واحدا في ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.

وإذا تقدم للانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الاول مهما كان عدد الاصوات التي تحصل عليها، وفي حال تحصل احد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الاغلبية المطلقة من الاصوات في الدور الاول، فإنه يصرح ايضا بفوزه بالمقعد.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين في الدائرة الانتخابية على الاغلبية المطلقة من الاصوات المصرح بها في الدورة الاولى، تنظم دورة ثانية خلال الاسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى، يتقدم إليها المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الاصوات في الدور الاول.

ويتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على اغلبية الاصوات، وفي صورة تساوي عدد الاصوات المصرح بها يفوز المترشح الاصغر سنا.

ونص القرار على أنه يمكن للهيئة إلغاء اصوات المترشح الفائز اذا ثبت تعمده النيل من عرض مترشح اخر او كرامته او شرفه او انتمائه الجهوي او المحلي او العائلي، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 161 من القانون الانتخابي.

وذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات البلدية والجهوية او المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية او التشريعية، او المترشحين لدورة الاعادة، او نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع او الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج في اجل لا يتجاوز الـ30 يوما الموالية لانقضاء اجل الطعن في النتائج الاولية للانتخابات او الاستفتاء او للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية.

وتتم إعادة الاقتراع بين القائمات المترشحة او المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذين سبقت لهم المشاركة في الانتخابات او الاستفتاء.

ويتولى مجلس الهيئة الإعلان عن النتائج الاولية للانتخابات والاستفتاء في اجل اقصاه ثلاثة ايام بعد الاقتراع والانتهاء من فرز الاصوات في جميع مكاتب الاقتراع.

ويتضمن الإعلان عن النتائج الاولية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التنصيص على العدد الجملي للأصوات المصرح بها التي تحصل عليها كل المترشحين وعدد الاصوات التي تحصل عليها كل مترشح والمترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية او التشريعية او المترشحين اللذين سيشاركان في الدورة الثانية للانتخابات.