أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أن "النتائج التي تم الإعلان عنها مسبقًا للاستفتاء على مشروع الدستور سليمة وصحيحة ولا غبار عليها".

وقال بوعسكر، خلال ندوة صحفية، الثلاثاء 2 أوت 2022، "تم تقديم طعون في هذه النتائج من حزبين ومنظمة وتم تقديمها من محامين ومختصين في القانون.. لكن هذه الطعون لن تؤثر على النتائج النهائية للاستفتاء".

وتعليقا على موجة التشكيك الواسعة في نتائج الاستفتاء المعلنة منذ أسبوع في تونس، والتي شملت أحزابًا سياسية ومنظمات وجمعيات مختصة في متابعة ومراقبة الشأن الانتخابي منذ 2011 وكذلك الدعوات لإعادة فرز النتائج، وصف بوعسكر الأمر "بالزوبعة التي تم تضخيمها لأسباب سياسية وتم الركوب عليها من طرف أحزاب سياسية معروفة ومجتمع مدني انخرط في هذه الحملة المشككة في نتائج الاستفتاء".

وأضاف "نرفض أي تشكيك في نتائج الاستفتاء على الدستور وتونس ليست من الدول التي تزوّر أوراق تصويت وقد تجاوزنا تلك المرحلة منذ سنة 2011 وذلك دون رجعة"، وفق تقديره.

قضايا جزائية

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إن الهيئة قررت مقاضاة كل المشككين في نزاهتها في تنظيم الاستفتاء.

وأضاف المنصري: "إذا كان هناك نقد موضوعي في كنف الاحترام فإن الهيئة منفتحة على الحوار ولكن أن يصل الأمر إلى التشكيك دون أي اثبات واتهام الهيئة بالتزوير فهذه تشكل جرائم لن تسمح بها الهيئة." وأكد المنصري أن الهيئة قررت التقدم بقضايا جزائية ضد كل من اتهمها بتزوير النتائج .

وبخصوص التشكيك في الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات بشأن نتائج الاستفتاء قال التليلي إن الامر موكول للمحكمة الادارية في اطار الطعون وأن الهيئة قامت بواجبها كاملا وقدمت النتائج النهائية .

دعوة الهيئة

وكانت المحكمة الإدارية في تونس دعت هيئة الانتخابات للمثول أمامها إثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري.

وقال التليلي المنصري، في تصريح السبت 30 جويلية 2022، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن عدول تنفيذ أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الإدارية، وإن هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الدفوعات المقدمة في حقها".

وأوضح أن الجهات التي تقدمت بطعون، هي منظمة أنا يقظ في حق شخص طبيعي، وحزبي آفاق تونس والشعب يريد، المشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء.

طعون

ويذكر أن المحكمة الإدارية كانت أوضحت في بلاغ لها الجمعة، أن تلقي الطعون يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية الجاري.

وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات هيئة الانتخابات.

ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، أن الإعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022.

قبول مشروع الدستور

وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أعلن، الثلاثاء 26 جويلية 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.

ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.

وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات طالبت، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وأكدت أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.