تداولت مواقع إعلامية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة 25 نوفمبر 2022، وثيقة قضائية مسربة تشير إلى تولي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية فتح بحث تحقيقي ضد خمس وعشرين شخصية، من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة وشخصية أجنبية.

وبحسب الوثيقة، فإنّ التحقيق يتعلق "بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".

ولم يصدر أي تكذيب لمضمون الوثيقة من أيّ من الأسماء المذكورة.

كما أفادت بعض وسائل الإعلام أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي من بينهم معتمد سابق وإطار أمني سابق.

كما قرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل الأبحاث والاستنطاقات في ملف القضية حيث تشمل الأبحاث 25 شخصا وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.

ووفق نفس المصادر، فقد تقرر تعهيد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث اللازمة في شأن قائمة المشمولين بالأبحاث واتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية في حقهم على ضوء نتائج الأبحاث معهم وتجدر الإشارة إلى أن ملف القضية يتعلق بما تم تداوله إعلاميا بملف "القمار الالكتروني".

وعلّق الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، عن هذه الوثيقة بالقول: "لم تبق مجموعة سياسية أو جماعة مهما كانت إلا طاولها الاتهام بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق الغاية منه تغيير هيئة الدولة".

وأضاف، في تدوينة على صفحته في فيسبوك: "ومع ذلك لم يستوعب البعض الدرس، بل وظل يمني النفس بأن تتولى السلطة تصفية حساباته مع خصومه السياسيين وتحول نشاطه في أحيان كثيرة إلى ما يشبه دائرة اتهام في قضايا عديدة".

وأكد الشابي: "نحن لا نقبل ولا نرضى بأن تتحول النخبة السياسية التونسية إلى جماعات متآمرة على أمن البلاد، ولن نصفق لقرارات الإحالة الأخيرة، وسنظل ندافع عن قرينة البراءة ونطالب بعودة الديمقراطية عبر حوار جامع لا مكان فيه للإقصاء أو لتصفية الحسابات. المهم أن نستوعب الدرس قبل فوات الأوان".