قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد  أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات بآلاف ملايين الدولارات خاصة في مستوى المحروقات مما يستدعي بشكل مستعجل البحث عن مصادر مختلفة أو الرفع تدريجيا في أسعار المحروقات حتى تتمكن المالية العمومية من مجابهة هذه التأثيرات على غرار ما وقع في العديد من الدول. 

وفي المقابل، بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط أن الدولة التونسية تمكنت من تنويع مصادر التموين بالنسبة للمواد الغذائية خصوصا وأن نصف حاجيات تونس من الحبوب متأتية من روسيا وأوكرانيا. 

وأشار في هذا الصدد إلى أن تونس بصدد التفاوض مع شركائها الماليين لتوفير إمكانيات مادية على المدى القصير لمجابهة التبعات المالية لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. 

وتحدث الوزير عن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الاسبوع الفارط لتنشيط الاقتصاد التونسي وهي إجراءات تهم المحور المالي لتقديم دعم جزئي للشركات الصغرى والمتوسطة ودفع الاستثمار من جديد خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى المعطلة ومحور يهم تبسيط الإجراءات عبر نشر النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالاقتصاد التضامني و الاجتماعي ومحور يهم التصدير  الذي يمكن من رفع نسق النمو ويعزز مخزون تونس من العملة الصعبة.