قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، وتحدث عن "عام من التراجع المفزع".

وذكر وزير الخارجية الأميركي، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، أن واشنطن تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم بأن "المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي، وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس".

وأشار إلى أن "قيام عملية إصلاح شاملة وشفافة هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد"، وحث على ضرورة "السرعة في إقرار قانون انتخابي شامل من شأنه أن يمكن من مشاركة أوسع في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر، وخاصة مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور".

وذكر بلينكن بأن تونس "شهدت على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا عن المعايير الديمقراطية، وانتقضت العديد من المكاسب التي قدّم من أجلها التونسيون التضحيات الجسام منذ عام 2011".

وأضاف المسؤول الأميركي، في بيانه: "لقد أثار تعليق الحكم الدستوري، واستحكام السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ تاريخ 25 جويلية 2021، تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي".

وشدّد على أن العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس "ستكون أقوى عندما يكون هناك التزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان". وأشار إلى أن واشنطن "تستخدم بالتنسيق مع حلفائها جميع الأدوات المتاحة لدعم تشكيل حكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة، وتُبقِي متسعا للنقاش والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزز الازدهار على المدى الطويل، وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون، وتضع الضوابط والتوازنات الضرورية لسلامة جميع الأنظمة الديمقراطية".

وختم بيانه بأن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس "تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

مخاوف واسعة

وقال المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في ندوة صحفية، الثلاثاء، إنّ الإدارة الأميركية تابعت "النتائج التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراقبي الانتخابات من المجتمع المدني وتميز الاستفتاء بضعف الإقبال".

وأضاف برايس أنّ واشنطن "لاحظت محدودية للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة الدستور الجديد"، وهو ما استنتجت من خلاله "وجود مخاوف واسعة النطاق بين العديد من التونسيين بشأن الافتقار إلى عملية شاملة وشفافة"، في إشارة للاستفتاء والحوار الوطني الذي سبق الإعلان عن مسودة الدستور المقترح من قبل الرئيس سعيّد.

ولم يخف برايس ملاحظة البيت الأبيض "وجود مخاوف من تعرض حقوق الإنسان والحريات الأساسية للخطر، خصوصاً مع تضمن الدستور الجديد لضوابط وتوازنات ضعيفة لا تعطي ضمانات لحماية الحقوق والحريات".

قبول مشروع الدستور

وكانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت، مساء الثلاثاء، "قبول مشروع نص الدستور الجديد" الذي طرحه الرئيس سعيّد. وأشارت إلى أن نسبة التصويت بـ"نعم" بلغت 94.60% من ضمن المشاركين في الاستفتاء، في حين بلغت نسبة التصويت بـ"لا"، 5.40%، فيما بلغت نسبة المشاركة 30.5% فقط من عدد الناخبين المسجلين.

وتشهد تونس موجة تشكيك عارمة في نتائج الاستفتاء من قبل أحزاب معارضة ومنظمات ومراكز محايدة متخصصة في مراقبة الانتخابات، اتهم بعضها هيئة الانتخابات بتزوير النتائج والتلاعب بإرادة الناخبين لفرض "مشروع الرئيس" الذي يكرس التفرد بالسلطات ويقوض أسس الديمقراطية التشاركية، ويهز الاستقرار السياسي.