في إطار جولة جديدة من المباحثات مع صندوق النقد الدولي حول قرض تعول عليه تونس من أجل تمويل خزينة الدولة، يؤدي وفد حكومي زيارة إلى واشنطن، يوم 18 أفريل الجاري.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في تصريح صحفي الأربعاء، إن وفدا حكوميا سيجري زيارة إلى واشنطن بين 18 و24 أفريل الجاري.

وعن تفاصيل الزيارة، أوضح الوزير أنها تهدف إلى إجراء مباحثات مع فريق من صندوق النقد حول برنامج الإصلاحات المقدم من الحكومة، وأكد أن وثيقة الإصلاحات الهيكلية باتت جاهزة، وسيقدمها الوفد التونسي لمناقشتها مع فريق صندوق النقد.

وتمسك النقد الدولي بضرورة الحد من الدعم الموجه للطاقة (المحروقات والكهرباء والغاز) والمواد الأساسية (الخبز والزيت النباتي والسكر) وإعطاء أولوية للإنفاق على مجالات الصحة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للأطراف التي تستحقه بالفعل، كشروط لتقديم قرض لتونس.

ومن المنتظر أن يسبق الزيارة استئناف للمحادثات التقنية عن بعد في الأسبوع المقبل بناء على مخرجات زيارة البعثة الأسبوع الماضي، إلى حين انطلاق المفاوضات الرسمية والمصيرية.

وقال الرئيس قيس سعيد في تصريح صحفي مطلع أفريل الجاري، إن الحكومة لا تملك بديلا عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على تمويلات للميزانية.

وتحاول تونس الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات بهدف تمويل خزينة الدولة، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات، في ظل معوقات داخلية وخارجية قد تحول دون أن تستجيب السلطات التونسية إلى شروط صندوق النقد الدولي.

وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لبعض بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات متتالية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية.

ويشترط صندوق النقد الدولي موافقة الأطراف الاجتماعيين، ومنهم اتحاد الشغل، على وثيقة الإصلاحات للمضي قدما في المفاوضات.

وتتزامن هذه المحادثات مع ضغوط خارجية تهدد المساعدات الغربية لتونس بسبب إجراءات الرئيس سعيّد، حيث أشار ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى إمكان تعليق المساعدات المالية المقدمة إلى تونس من الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية لتونس بمقدار النصف تقريبا. وتدعو الميزانية السنوية للولايات المتحدة التي صدرت الأسبوع الماضي إلى تقديم 61 مليون دولار كمساعدات عسكرية وأمنية لتونس العام المقبل، أي انخفاضا من 112 مليون دولار المطلوبة لهذا العام.

كما تدعو الميزانية الأمريكية إلى خفض المساعدات الاقتصادية لوزارة الخارجية التونسية بمقدار 40 مليون دولار، أي ما يقرب من 50 بالمئة من طلب هذا العام.

وانطلقت تونس في مفاوضات تقنية جديدة مع صندوق النقد، في منتصف ماي 2021، قبل أن يقع تعليق المفاوضات بسبب إجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 جويلية، فيما عادت الحكومة في نوفمبر الماضي إلى طاولة المفاوضات.

ويشترط صندوق النقد الدولي، قبل الدخول في أي برامج إصلاحية، وجود توافق واستقرار سياسيين يسهلان على فريقه العمل على تحديد الاحتياجات والإصلاحات، إلا أنّ هذا الاستقرار لا يزال غير متوافر في البلاد، بعد إجراءات الرئيس سعيّد وآخرها حل البرلمان.