‌‏أكدت وكالة "فيتش رايتينغ" أن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد. وقالت الوكالة في بيان صادر اليوم الجمعة 29 جويلية 2022، إن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد. ورغم ذلك، لا تزال هناك مخاطر على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة حول دور واستجابة الاتحاد العام التونسي للشغل.

وجاء في البيان "تمت الموافقة على الدستور الجديد من قبل الناخبين في استفتاء يوم 25 جويلية دون اضطرابات اجتماعية ، رغم انخفاض الإقبال. تراجع السلطات القضائية والتشريعية يعزز قدرة الرئيس على تمرير أجندته التشريعية، على حساب تآكل الضوابط والتوازنات داخل النظام السياسي للبلاد".

وأضاف البيان "نعتقد أن الدائنين الرسميين ما زالوا على استعداد لتقديم الدعم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم يرون أن هذا الدعم يعزز الاستقرار في المنطقة ويساعد على احتواء تدفقات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي صرح بأن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في ديسمبر ستكون مهمة للعودة إلى السير العادي لمؤسسات الدولة. قدمت دفوعات التمويل الأخيرة لتونس من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بعض الراحة ومع ذلك، فإن الدعم المالي للعديد من الشركاء مرتبط باتفاقية مع صندوق النقد الدولي."

واعتبرت الوكالة أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الآن دون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي.

ودون تمويل تتوقع فيتش تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا من 8.3 مليار دولار في نهاية جوان 2022 وانخفاض قيمة الدينار.