توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الاثنين 30 ماي 2022، أن تتآكل احتياطات تونس من النقد الأجنبي تدريجيا، وأن تنخفض بذلك قيمة الدينار التونسي، في ظلّ غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل أمرًا ضروريًا للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين الرسميين.

وذكّرت بأنها كانت خفضت تصنيف تونس إلى 'CCC' من 'B-' في مارس 2022، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية في أعقاب التغييرات السياسية في جويلية 2021 التي أقرها الرئيس قيس سعيّد.

وذكرت الوكالة، في بيان لها، أن عدم توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن مجموعة من "الإصلاحات" الاقتصادية يزيد من المخاطر في علاقة بدخول تونس في برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية الربع الثالث من سنة 2022.

وأشارت إلى أن "إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل في 23 ماي 2022 أنه لن يشارك في حوار وطني اقترحه الرئيس قيس سعيّد لدعم الإصلاحات السياسية، وأنه سيجري إضرابًا وطنيًا للقطاع العام، سلط الضوء على الاختلافات في الرؤية حول عملية الإصلاح"، وفق ما ورد في نص البيان.

ولفتت وكالة فيتش إلى أنه على الرغم من أن صندوق النقد الدولي كان قال في سنة 2021 إن ديون تونس ستصبح غير مستدامة ما لم يتم اعتماد "برنامج إصلاح قوي وموثوق بدعم واسع"، فإنه لم تتم دعوة الأحزاب السياسية للمشاركة في لجنة الحوار التي تم تشكيلها للقيام بإصلاحات.

وأشارت إلى أنه طُلب في المقابل من المنظمات الأربعة التي كانت شاركت في الحوار الوطني سنة 2013 للحد من التوترات السياسية آنذاك وهي: الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للمحامين.

وتابعت الوكالة: "على الرغم من المخاطر المالية والسياسية المتزايدة، ما زلنا نتوقع أن تقدم تونس خطة إصلاح ذات مصداقية إلى صندوق النقد الدولي، مع صرف تمويل رسمي كبير من الدائنين بحلول نهاية العام".

واستدركت بالقول: "في سيناريو عدم الإصلاح، قد يُنظر إلى تونس في نهاية المطاف على أنها تتطلب معالجة ديونها من طرف نادي باريس قبل أن تصبح مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار على دائني القطاع الخاص"، حسب تصورها.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن "قبول المنظمات الوطنية المشاركة في الحوار من شأنه أن يعزز مصداقية برنامج الإصلاح الاقتصادي ويزيد بشكل كبير من احتمالية وجود ترتيبات تمويل من صندوق النقد الدولي".

واستطردت: "لا يزال الرئيس قيس سعيّد يتمتع بشعبية، لكن تمرير إصلاحات سياسية واقتصادية دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون أمرًا صعبًا"، حسب رأيها.

وأوضحت الوكالة أن "الاتحاد سيجعل دعمه للإصلاحات الاقتصادية مشروطًا بالحفاظ على دوره السياسي المؤثر في ظل النظام المؤسسي الجديد. ومع ذلك، هناك خطر ألا يتم الاتفاق على الإصلاحات في الوقت المناسب لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي قبل أن تشتد ضغوط السيولة الخارجية، حتى لو دعمها الاتحاد العام التونسي للشغل في نهاية المطاف"، وفق ما ورد في نص البيان.

وعلى صعيد متصل، لفتت إلى أن "المدفوعات الأخيرة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك Afreximbank، خففت من التأثير قريب المدى على الوضع الخارجي لتونس من تدفقات أقوى للحساب الجاري بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، مثل النفط والقمح بسبب الحرب في أوكرانيا"، وتوقعت أن تسجل تونس عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022 (بعد أن كان في مستوى 6.3٪ سنة 2021).

وأشارت الوكالة إلى أن "ارتفاع أسعار الواردات أدى إلى زيادة ضغوط التضخم ورفع فاتورة الدعم الحكومي"، وتوقعت أن يتسع، كنتيجة جزئية، العجز المالي إلى 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، من 7.8٪ في عام 2021.

كما ذكرت أن البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي في سياسته بمقدار 75 نقطة في ماي لتبلغ 7٪، مما قد يساعد في تهدئة الطلب، واستدركت أنه "من غير المرجح أن تجذب تونس الكثير من تدفقات الاستثمار الخاص الدولي، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد"، وفق البيان ذاته.

ويشار إلى أنّ تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية، وهي في إطار مشاورات مع صندوق النقد الدولي بعد طلبها برنامج دعم ما أطلق عليه حزمة "الإصلاحات"، وهو البرنامج الذي يعرف معارضة من الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة. وتفاقمت هذه الأزمة في الآونة الأخيرة مع هبوط الدينار التونسي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم وغير ذلك من المؤشرات.