اتّجهت الأنظار في لبنان، أول أمس الأحد، إلى استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي الجديد، حيث تواصلت الاتصالات النيابية الناشطة، استعداداً للانتخاب الذي يجب أن يحصل خلال 15 يوماً من تاريخ 22 الجاري، وسط مخاوف كبيرة من أن تكون إعادة انتخاب نبيه بري لولاية جديدة، بأصوات هزيلة، مقدّمة لاشتباك سياسي قاس سيدخله لبنان في المرحلة المقبلة، من شأنه أن يؤخّر تأليف الحكومة الجديدة وتكليف رئيس لها، ومعهما انتخابات رئاسة الجمهورية.

وبحسب اتفاق عام 1990، فإنه يترأس مجلس النواب مسلم شيعي، حيث يرأس نبيه بري، حليف حزب الله، البرلمان منذ عام 1992، فيما قال مراقبون لإذاعة "صوت أمريكا" إن نوابا إصلاحيين وآخرين في المجلس التشريعي الجديد يرون أن بري جزء من مشكلة طويلة الأمد تتعلق بالفساد وحزب الله المدعوم من إيران.

وبحسب المراقبين، فإن ما لا يقل عن عشرة نواب مستقلين، و19 نائبا آخرين من "القوات اللبنانية"، لا يريدون أن يحتفظ رئيس مجلس النواب بمنصبه، حتى التيار الوطني الحر برئاسة الرئيس ميشال عون يعارض ترشيح بري.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن نواب كتلته لن ينتخبوا نبيه بري رئيس المجلس المنتهية ولايته، زعيم حركة أمل. وأكد أن أي مرشح لهذا المنصب يجب أن يتعهد بضمان اتخاذ القرارات الاستراتيجية من الحكومة والدولة.

وقال جعجع: "لدى القوات مواصفات واضحة جدا لرئيس مجلس النواب لا تنطبق على الرئيس نبيه بري، وعلى أي مرشح جديد أن يتعهد بتطبيق النظام الداخلي للمجلس حرفيا".

وفي المقابل، قال ميشال موسى، عضو الكتلة النيابية لحركة أمل في مجلس النواب اللبناني برئاسة بري، إنه "في هذه المرحلة الحاسمة، تتواصل الكتل النيابية مع بعضها البعض للتعبير عن مواقفها من ترشيح بري، في حين أن من الطبيعي أن يترشح بري".

وأمام البرلمان اللبناني 15 يوما لانتخاب رئيس له، فيما ستكون هذه الولاية السابعة لنبيه بري في حال إعادة تزكيته. وبدون انتخاب رئيس مجلس النواب، فإنها ستتعطل عملية تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.

وتصدرت "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع نتائج الانتخابات التشريعية بعد فوزه بـ19 مقعدا، متقدما على حزب "التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل، صهر الرئيس عون، بـ18 نائبا.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ انتفاضة 2019، فيما يعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية..

وبحسب اتفاق الطائف المبرم في 1990 الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد، فإن البرلمان اللبناني يضم 128 عضوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، يتوزعون على المذاهب وفق الآتي: للموارنة 34 نائبا، للسنة 27 نائبا، للشيعة 27 نائبا، للروم الأرثوذكس 14 نائبا، للروم الكاثوليك 8 نواب، للدروز 8 نواب، للأرمن الأرثوذكس 5 نواب، وللعلويين نائبان، ونائب واحد لكل من الأرمن الكاثوليك والإنجيل والأقليات.

وفي سياق متصل، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أمس الإثنين، وزراء حكومته إلى التقيد بتصريف الأعمال، مع بداية ولاية البرلمان المنتخب.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة في بيان: "دعا ميقاتي جميع الوزراء المستقيلين إلى حصر ممارسة صلاحياتهم في نطاق الأعمال الإدارية، بعدما باتت الحكومة مستقيلة".

والسبت، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إنه نظرا لبدء ولاية مجلس النواب الجديد (الإثنين)، تُعتبر الحكومة مستقيلة وفقا لأحكام الدستور.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان نبيه بري، في بيان، البدء "برفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي وذلك بناء لتوجيهات بري قبل انعقاد الجلسة النيابية المقبلة (دون تحديد تاريخها)".

وكان محيط البرلمان شهد مواجهات عنيفة خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد بين عامي 2019 و2020، حاول خلالها المحتجون اقتحام البرلمان، ما دفع السلطات لوضع حواجز اسمنتية عند المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان.

ومنتصف ليل الأحد، انتهت ولاية البرلمان المنتخب عام 2018 وبدأت ولاية البرلمان الجديد، ومن المفترض بحسب الدستور، أن يدعو النائب الأكبر سنا (رئيس البرلمان الحالي بري) إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد، خلال مهلة 15 يوما.