أكد الأمين العام لمجلس جينيف للعلاقات الدولية والتنمية ومستشار الرئيس الأسبق للشؤون الدولية أنور الغربي أن برلمان جنيف أصدر مشروع قرار بخصوص ما يحدث في تونس استعمل فيه لغة وصفت بأنها "غير مألوفة لديه في التعاطي مع الملفات الخارجية وفي وصف الأنظمة المعترف بها".

وأكد الغربي في تدوينة على الفايسبوك، أن "مشروع القرار الذي يحوز على دعم واسع وغير مسبوق من الأحزاب السبعة الممثلة في البرلمان من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، يصف ما حدث في تونس بأنه انقلاب على كل السلط وأن قيس سعيد خنق الحياة السياسية ويسعى لتدجين القضاء وهرسلة المجتمع المدني ومصادرة الحريات واستعمال القضاء العسكري، وأن الانقلاب يقود البلاد نحو منزلقات خطيرة يصفها بالمناطق المظلمة وأنه يصدر قرارات عبثية".

وأوضح الغربي أن أهمية ما يصدر عن برلمان جنيف تكمن في أنه "إضافة لكونه السلطة التشريعية لكونتون وجمهورية جنيف فإنه متابع بدقة من جميع البلدان الممثلة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مثل منظمة العمل والتجارة والصحة والملكية الفكرية واللاجئين والتعاون الدولي وحتى الأرصاد الجوية والمناخ".

وأضاف الغربي: "سيكون من العبث مستقبلا استعمال عبارات تصحيح المسار والشعب يريد والديمقراطية الجديدة وغيرها من الشعارات التي يرددها قيس سعيد أو وزيره للخارجية دون أن يقنع أحدا بل يزيد من حجم الازدراء لنظام يسير عكس الديبلوماسية بل عكس المنطق والعقل والفهم السوي للأشياء".

وذكر الغربي، الذي يستعد لتقديم ورقة عما يجري في تونس في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للحقوقيين، الذي من المفترض أن ينعقد هذا الأسبوع، أنه "في نفس الأسبوع سيرسل الاتحاد الأوروبي وفدا من لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد للاطلاع على حقيقة الأوضاع في البلاد"، وفق تعبيره.

وتشهد تونس منذ 25 جويلية 2021، أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات..

وتعتبر أغلب القوى السياسية والاجتماعية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".