بعد أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الماضي، يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت، جلسته الاستثنائية الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد، هو الخامس منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وسط انقسام سياسي غير مسبوق، وبروز قوى مدنية وتكتلات مستقلة لأول مرة داخل البرلمان، يسعى معسكرا الأزمة تحالف "إنقاذ وطن"، وقوى "الإطار التنسيقي" الحليفة لطهران، لاستقطابها.

وجاء هذا الموعد بعد الطعون التي قُدمت للمحكمة الاتحادية التي استبعدت مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وفتحها باب الترشيح لمرة واحدة، مع تحديد سقف زمني لانتخاب الرئيس ينتهي في 6 أفريل القادم.

وبدأت إدارة البرلمان العراقي بتهيئة القاعة الكبرى وتجهيز أوراق الاقتراع السري للنواب وتوزيع مقاعدهم إضافة إلى كاميرات المراقبة الرقمية، مع انتشار واسع لقوات الأمن بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، بما فيها قوات الجيش العراقي.

وحتى مساء أمس الجمعة، تواجد أكثر من 200 نائب في بغداد، استعداداً للجلسة التي يطرح أعضاء برلمان وسياسيون سيناريوهات عدة بشأنها، تتركز بين الإخفاق في إتمام النصاب القانوني وهو 220 نائباً، أو إتمامه والمضي بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكان البرلمان اعتمد أسماء 40 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، ويبرز بين المرشحين لهذا المنصب وزير داخلية إقليم كردستان، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، مع وجود أسماء أخرى، أبرزها الرئيس الحالي برهم صالح، وكذلك ريبوار عبد الرحمن، مرشح تحالف المدنيين والمستقلين "من أجل الشعب" (30 نائباً) الذي أعلنه سابقاً كل من حركة امتداد بزعامة علاء الركابي، و"جيل جديد"، بزعامة الناشط الكردي شاسوار عبد الواحد.

وتكمن صعوبة تحديد مصير جلسة البرلمان العراقي المقررة في الساعة 11 قبل ظهر اليوم السبت، بسبب ما وصفه مسؤول بالدائرة القانونية في البرلمان بـ"مواقف غير ثابتة" لنواب مستقلين.

إرادة عراقية حرّة

وقال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان، حسن العذاري، أمس الجمعة، إن "من ثمار" الجلسة المقررة السبت هي أنها ستكون بـ"إرادة عراقية حرة لأول مرة".

وأضاف في بيان له أنه سيسعى إلى تمرير مشروع الميزانية المالية العامة للبلاد لهذا العام، لمواجهة التحديات الاقتصادية المتوقعة. وتعهد العذاري، بـ"خلق جو ديمقراطي تنافسي نيابي يصب في صالح البلد، وكذلك الوفاء بالعهود من قبل النواب إلى ناخبيهم وتقديم الخدمة التي يستحقونها". وأردف حديثه بعبارة فهمت أنها موجّهة للقوى المدنية والنواب المستقلين بالقول إن "هناك فوائد متعددة يطول ذكرها، فلا تبيعوا حصاد زرعكم إلى غيركم، العراق أولى به".

استبعاد نجاح الجلسة

من جهته، قال المتحدث باسم "ائتلاف دولة القانون"، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، هشام الركابي في تصريحات للصحفيين في بغداد، إن ائتلافه لن يشارك في جلسة السبت.

وأضاف أن "موقفه سيكون من موقف قوى الإطار التنسيقي في جميع القرارات بعدما تبددت الآمال باتفاق شيعي لتشكيل الكتلة الأكبر". واعتبر أن التحالف المقابل "إنقاذ وطن"، لديه "قراءة قاصرة لا تنم عن معالجات للمرحلة المقبلة"، وبيّن أن "الطرق القانونية هي التي نسلكها للحفاظ على العملية السياسية فنحن الثلث الضامن لسيادة العراق".

كما استبعد عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، تركي العتبي، نجاح انعقاد جلسة اليوم السبت في البرلمان، وأضاف أنه حتى لو تشكلت حكومة من دون "الإطار التنسيقي" فإنها ستنهار بعد أشهر.

وتابع في بيان أن قوى الإطار "سيكون أمامها خيارات عدة إذا ما شكلت الحكومة بدونه، وهذا صعب، ومنها الذهاب للمعارضة لكن في كل الأحوال نحن واثقون من أن الثلث الضامن لن يسمح بأي خيارات لا تصب في مصلحة البلاد".

ويشار إلى أن الأيام الماضية شهدت اتصالا هو الأول من نوعه بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبين زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وما رافقه من إمكانية حل الخلافات بين الجانبين، إلا أن الواقع كشف أن الخلافات لا تزال مستمرة. فهل ينجح البرلمان في جلسته اليوم في انتخاب رئيس البلاد؟