مرآة تونس -كشفت منظمة " البوصلة " أن جل المؤشرات في العشر سنوات الماضية تؤكد أن قطاع الصحة العمومية عانى بشدة كبيرة. مشيرة إلى شبه انهيار المنظومة الصحية العمومية خلال فترة كورونا.

وأكد محلل السياسات العامة في " البوصلة " في  تصريح لشمس أف أم اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022،  أن منوال التنمية في الصحة العمومية فشل في إصلاح الأخطاء، وقال إن المشاكل التي كانت يعاني منها القطاع قبل الثورة تفاقمت وتعمّقت وزادت الفوارق بين الجهات.

وذكر انه في العشر سنوات الماضية انخفض نصيب الفرد في الاستثمار من الصحة العمومية من 170 دولار سنة 2013 إلى 140 دولار سنة 2018.

واضاف انه في ظرف 12 سنة أي من 2011 إلى 2022، استثمرت الدولة ما يقارب 2 مليار دينار في الصحة العمومية أي بنسبة 250 دينار لكل مواطن على مدى 12 سنة، "وهو ما يعتبر رقما ضئيلا جدا مقارنة بدول العالم على اعتبار ان المعدل العالمي لنصيب الفرد هو في حدود 661 دولار مقابل 140 دولار" وفق تعبيره.

وقال شمام إن هذا الرقم هو ضئيل جدا وأدى الى انهيار المنظومة الصحية، حسب تعبيره.

وتابع أنه تم تسجيل تراجع في عدد المستشفيات الجهوية خاصة في العشر سنوات الماضية، موضحا انه في 2012 كان هناك 33 مستشفى جهوي مقابل 31 مستشفى جهوي اليوم، وبالنسبة للمستشفيات المحلية لم يتم بناء سوى مستشفى محلي وحيد و85 مستوصف في 12 سنة ،وهو ما يعتبر كذلك رقما ضئيلا جدا لا يتوافق مع نسبة نمو السكان خاصة أن عدد المرضى بالنسبة لكل طبيب في القطاع العام تضاعف بين 2012 و2016 من ذلك مستشفى عزيزة عثمانة حيث كان عدد المرضى لكل طبيب سنة 2012 يقارب 560 مريضا وأصبح اليوم حوالي 1200 مريضا في السنة.

واستنكر في هذا الصدد مواصلة العمل في القطاع الصحي بنفس المنوال وتقلص ميزانية وزارة الصحة.

وأكدحسام شمام، تراجع عدد الأطباء الاخصائين في القطاع العام من 2013 إلى اليوم مشيرا إلى أن الترفيع في عدد الأسرة مقابل غياب أطباء الاختصاص.

وشدد على أن منوال التنمية في الصحة في تونس فشل، داعيا إلى ضرورة اعادة النظر فيه للتعافي وإيجاد حلول مستقبلية من ذلك بعث مشاريع كبرى للصحة العمومية في عدة مناطق لاحياء هذا القطاع الاستراتيجي وعدم التعويل على القطاع الخاص.

وكشف في نفس السياق أن 90% من المصحات الخاصة موجودة على الشريط الساحلي في تونس.

وقدمت منظمة البوصلة جملة من التوصيات لاعادة أحياء قطاع الصحة العمومية من ذلك تجميع وتخصيص جملة من الموارد أو الضريبة لقطاع الصحة