عز الدين سعيدان: سياسة الهروب إلى الأمام خطيرة جدا ونرجو ألا يُدخل قانون المالية 2023 تونس في معادلة صعبة جدا
أفاد المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان، أنّه "أصبح لتونس أخيرًا قانون مالية لسنة 2023، بعد أن كان من المفترض أن يكون يوم 10 ديسمبر الجاري".
آرام بلحاج : سحب ملف تونس من اجتماعات صندوق النقد الدولي بسبب عدم ختم الرئيس لمشروع قانون المالية لسنة 2023
قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية آرام بلحاج في تدوينة له إن سحب تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المبرمج ليوم 19 ديسمبر المقبل مرتبط أساسا بعدم ختم رئيس الجمهورية المتواجد حاليا في واشنطن قانون المالية لسنة 2023 ونشره في الرائد الرسمي
سعيدان: التخفيض في الاستثمار العمومي سيعمّق الأزمة وعلى تونس أن ترسل قانون المالية 2023 إلى صندوق النقد قبل نهاية السنة
أوضح الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان أنّ توجّه الدولة نحو سياسة التقشف يعدّ أمرا خطيرا وسيزيد في تعميق الإشكالية لأن تونس تعيش أزمة طلب.
وزيرة المالية: سيتم إصدار قانون المالية 2023 الذي يقوم على إرساء العدالة الجبائية
أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون المالية 2023 وهو في المراحل الأخيرة من الإعداد.
سمير ماجول : "نحن نرفض توظيف أي أداء جديد مهما كان نوعه"
توجه رئيس الاتحاد الوطني للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية سمير ماجول اليوم الثلاثاء، الى الحكومة بالقول " نأمل أن تتفهم الحكومة ما يواجهه أصحاب المؤسسات من مشاكل وصعوبات ، و ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم بمناسة حضوره الاحتفال بخمسينية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد .
مزيو : إجراءات خطيرة في قانون المالية 2023 تمس عديد المهن الحرة من بينها المحاماة
أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو، أن القانون المالية لسنة 2023 يتضمن إجراءات خطيرة تمس عديد المهن الحرة من بينها المحامين و المهندسين ، ومن هذه الإجراءات التي تمس قطاع المحاماة الأداءات على القيمة المضافة و الكراءات .
عرض ملامح مشروع قانون الماليّة لسنة 2023 في لقاء نمصية بمجلس هيئة المحامين
التقت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، بمقرّ الوزارة بالقصبة، بأعضاء مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، بحضور حاتم المزيو عميد المحامين وثلّة من إطارات الوزارة.
التوجهات الكبرى لقانون المالية 2023
تسعى الحكومة التونسية الى تحقيق التوازنات المالية من خلال تنويع مصادر التمويل عبر فرض ادءات جبائية جديدة و مراجعة بعض الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وذلك في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
