قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا، اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، أن تجاوز بعض الأحزاب السياسية للقوانين المنظمة للتمويل وارتكابها خروقات أدى إلى الإضرار بالديمقراطية، معتبرا أن "تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة يتطلب التزام البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية بالتدقيق في التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات والبحث في مصادرها"، مطالبا بكشف للتحويلات المالية للأحزاب والجمعيات من خلال تدقيق ينجزه البنك المركزي. 

وذكر الطاهري أن الاتحاد قد طالب في أكثر من مناسبة، الحكومات المتعاقبة بإجراء تدقيق شامل للمالية العمومية ولديون الدولة، في حين اكتفت الحكومات بتقديم معطيات وأرقام يشوبها التضارب، لافتا إلى أن معالجة الوضع المالي الصعب يتطلب البدء في الإجراءات المذكورة لحماية التوازنات المالية الكبرى للاقتصاد الوطني الذي فاقمت جائحة كورونا من خسائره.