تمكَن الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء من عقد اتفاق "تاريخي" على قانون جديد يمنع المحتوى الإلكتروني الضار.

حيث اتفق المفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قوانين جديدة، أمس السبت 23 أفريل، تُجبر شركات مثل فايسبوك وتويتر وغوغل على تنظيم المحتوى الإلكتروني الضار بشكل أكبر، وإزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أنّ هذه الاتفاقية تُعدَ اتفاقية تاريخية، وكتبت على موقع تويتر: "قواعدنا الجديدة ستحمي المستخدمين على الإنترنت وتضمن حرية التعبير ووجود فرص للشركات". مضيفة: "الشيء غير القانوني بعيداً عن الإنترنت، سيكون غير قانوني على الإنترنت.. هذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم".

ويُمثَل قانون الخدمات الرقمية، الذي تمّ الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية، أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال خلال نحو 20 عاماً، إذ يُحدّث القانون المذكرة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، الصادرة قبل عقدين من الزمن عندما كانت المنصات العملاقة لا تزال في بداياتها.

ويعتبر هذا النصّ الأوّل من نوعه في العالم على صعيد التنظيم الرقمي، حسب ما أكّد المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

وقال المجلس في بيان له إنّ القوانين الجديدة "تُكرَس مبدأ أنّ ما هو غير قانوني خارج الإنترنت يجب أن يكون أيضاً كذلك على الإنترنت".

ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الاتحاد الأوروبي إلى تبنَي هذا التشريع الجديد "لدعم الديمقراطية العالمية قبل فوات الأوان"، وقالت: "لقد عملت منصات التكنولوجيا لفترة طويلة جداً على تضخيم التضليل الإعلامي والتطرف من دون مساءلة".

ويشكّل القانون أحد قانونين تضمنتها خطة رئيسية قدمتها في ديسمبر 2020 المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته فيستاغر ونظيرها لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون.

تنصّ القواعد الجديدة على الالتزام "على وجه السرعة" بإزالة أي محتوى غير قانوني (بحسب القوانين الوطنية والأوروبية) بمجرَد أن تأخذ المنصة علماً بوجوده على صفحاتها.

كما تلزم الشبكات الاجتماعية على تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتهكون القانون "بشكل متكرر". وسيلزم قانون الخدمات الرقمية مواقع التجارة الإلكترونية على التحقق من هوية مورديها قبل عرض منتجاتهم. ويحظر القانون الواجهات المضللة التي تدفع مستخدمي الإنترنت نحو إعدادات حساب معينة أو خدمات مدفوعة معينة.

وفي صلب المشروع، فُرضت التزامات جديدة على "المنصات الكبيرة جداً"، أي التي تضم "أكثر من 45 مليون مستخدم نشط" في الاتحاد الأوروبي، وهي حوالى عشرين شركة لم تُحدَّد قائمتها لكنها ستشمل المجموعات الخمس الكبرى المعروفة بـ"غافام" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت) إضافة إلى تويتر وربما تيك توك.

وسيتعيَن على هذه الجهات أن تقوّم بنفسها المخاطر المرتبطة باستعمال خدماتها ووضع الوسائل المناسبة لإزالة المحتوى الإشكالي. كما ستُفرض على هذه الشركات زيادة الشفافية بشأن بياناتها والخوارزميات المعتمدة لتقديم توصيات للمستخدمين. 

وستخضع هذه الجهات للتدقيق مرة سنوياً من جانب هيئات مستقلة كما ستوضع تحت إشراف المفوضية الأوروبية التي قد تفرض عليها غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية في حال تكرار الانتهاكات. ويحظر قانون الخدمات الرقمية خصوصا استخدام البيانات المتعلقة بالآراء السياسية لغرض الاستهداف الإعلاني.

وقال المجلس الأوروبي إنه في سياق الحرب في أوكرانيا وحملات التضليل التي تتكاثر خلالها، أضاف المشرعون "آلية استجابة للأزمات". وبتفعيل هذا التشريع الجديد بقرار من الهيئة، فإنه سيمكن من اتخاذ إجراءات "متناسبة وفعالة" ضدّ المنصات الكبرى التي تسهم في نشر أخبار كاذبة.