بعد مقاطعة الدروس للأسبوع الثالث على التوالي، نفّذ الأساتذة النواب اليوم الخميس، يوم غضب بكامل المندوبيات الجهوية للتربية، للمطالبة بتسوية وضعياتهم.

وأفاد عدد من الأساتذة في تصريحات إعلامية، بأن وزارة التربية تنتهج سياسة التسويف والمماطلة فيما يتعلق بمطالبهم. وأوضحوا أن مطالبهم تتمثل في تسوية وضعياتهم وإدراج نواب بعد 2016 ضمن قاعدة بيانات الوزارة وتسوية وضعية جميع الأساتذة النواب تسوية شاملة على دفعتين وضرورة انتفاعهم بالتغطية الاجتماعية.

وأكّدت المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد 2016 أسماء حداد في تصريح إذاعي الاثنين الماضي، تواصل مقاطعة الأساتذة النواب للدروس والذي انطلق منذ بداية الثلاثي الثالث. وشددت على مواصلة هذه المقاطعة إلى حين عقد جلسة بين رئاسة الحكومة ووزارة التربية ووزارة المالية والطرف الاجتماعي لإيجاد حل لتسوية وضعية الأساتذة النواب.

ونددت الحداد بتعامل وزارة التربية مع ملف الاساتذة النواب، وأبرزت أن الوزارة لم تحدد إلى الآن مسار لتسوية الملف، وأكدت أن الاساتذة النواب لم يتحصلوا على أجورهم لمدة سنتين.

وأوضحت أن الأساتذة النواب ما بعد 2016 يطالبون بإدراجهم ضمن قاعدة بيانات الوزارة وصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة لدى الوزارة لسنتي 2021  2022، بالإضافة إلى اتفاقية شاملة تصدر بالرائد الرسمي تنص على الانتداب وتسوية وضعية جميع الاساتذة النواب دون استثناء ضمن سقف زمني لا يتجاوز السنتين.

واعتبرت حداد أن مصلحة التلميذ هي فوق كل اعتبار لكن الوضعية الاجتماعية للأستاذ النائب دفعتهم للذهاب نحو خيار المقاطعة.