مرآة تونس- أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية بتباطؤ النمو العالمي في عام 2023 إلى 1.7% مقارنة بالمعدل البالغ 3% المتوقع قبل ستة أشهر، الأمر الذي يلحق أضراراً بالغة بالبلدان النامية في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وأضاف التقرير أنّ أي تطور سلبي جديد - مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية - يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمي.

ويتوقّع البنك الدولي، أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، وأن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

أما على مدى العامين القادمين، فقد توقّع البنك أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8%، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء - التي تضم نحو 60% من الفقراء المدقعين في العالم - من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل 1.2% في السنتين 2023-2024، وهو معدل قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس في انخفاضها، حسب التقرير ذاته.

رئيس مجموعة البنك الدولي: الانتكاسات الخطيرة في مجالات التعليم والصحة ستتفاقم

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "تتفاقم الأزمة التي تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو العالمي، وتواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة... ومن شأن ضعف النمو والاستثمار في أنشطة الأعمال أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ."

وتوقع البنك الدولي أيضا تباطؤ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5% في عام 2022 إلى 0.5% في عام 2023، مذكرا بالعقدين الماضيين، اللذين حملت فيهما نوبات التباطؤ الاقتصادي بهذا الحجم نُذر ركود عالمي.

الولايات المتحدة سينخفض فيها معدل النمو إلى 0.5% في عام 2023

 وجاء في التقرير انّ الولايات المتحدة، سينخفض فيها معدل النمو إلى 0.5% في عام 2023 - أي أقل بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، الأمر الذي يمثل أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمي منذ عام 1970. وفي عام 2023، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بمنطقة اليورو 0% - انخفاضا من 1.9% بعد تعديل التوقعات.

معدل النمو في الصين سيبلغ 4.3% في عام 2023

 أمّا الصين، فقد أفاد تقرير البنك الدولي بأنّه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.3% في عام 2023 - أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.9 نقطة مئوية.

معدل النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيتراجع إلى 2.7% في عام 2023

وباستثناء الصين، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 3.8% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي بدرجة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل، ناهيك عن الأوضاع المعاكسة على الصعيد المحلي.

وبنهاية عام 2024، ستنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعدة والنامية بنحو 6% عن المستويات المتوقعة قبل تفشي جائحة كورونا. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العالمي عند مستوى متوسط، فإنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

ويعرض التقرير أول تقييم شامل لآفاق نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المدى المتوسط. ففي أثناء الفترة 2022-2024، من المرجح أن ينمو إجمالي الاستثمار في هذه الاقتصادات بنحو 3.5% في المتوسط - أي أقل من نصف المعدل الذي كان سائداً في العقدين الماضيين. ويضع التقرير قائمة من الخيارات أمام واضعي السياسات لتسريع وتيرة نمو الاستثمار.

وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "يُعد تراجع الاستثمار مصدر قلق بالغ لأنه يرتبط بضعف الإنتاجية والتجارة، كما أنه يضعف الآفاق الاقتصادية بوجه عام. وبدون نمو قوي ومستدام لمعدلات الاستثمار، من المستحيل ببساطة إحراز تقدم ملموس في تحقيق أهدافٍ أوسع نطاقاً فيما يتعلق بالتنمية والمناخ. ويجب أن تكون السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز نمو الاستثمار مصممة بما يتلاءم مع ظروف البلدان المعنية، ومن الضروري أن تبدأ دائماً بوضع أطر سليمة لسياسات المالية العامة والسياسات النقدية وإجراء إصلاحات شاملة في مناخ الاستثمار." 

الدول الصغيرة (البلدان البالغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة أو أقل) ستواجه مشاكل عديدة

كما يسلط التقرير الضوء على المشكلة التي تواجهها 37 دولة صغيرة – وهي بلدان يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة أو أقل - حيث عانت هذه الدول من ركود أكثر حدة بسبب جائحة كورونا ومعدلات انتعاش أضعف بكثير من الاقتصادات الأخرى، ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى ارتباك حركة السياحة لفترات طويلة. وفي عام 2020، انخفض الناتج الاقتصادي في الدول الصغيرة بأكثر من 11%، أي سبعة أمثال الانخفاض في الاقتصادات الصاعدة والنامية الأخرى. ويخلُصُ التقرير إلى أن الدول الصغيرة غالبا ما تعاني خسائر مرتبطة بالكوارث تبلغ في المتوسط نحو 5% من إجمالي ناتجها المحلي سنوياً، ويخلق ذلك عقبات شديدة أمام التنمية الاقتصادية.

ويرى البنك الدولي أنّه يمكن لواضعي السياسات في الدول الصغيرة تحسين آفاق النمو على المدى الطويل من خلال تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتشجيع التنوع الاقتصادي الفعال، والارتقاء بمستوى كفاءة الأداء الحكومي. ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى مساعدة الدول الصغيرة من خلال الحفاظ على تدفق المساعدات الرسمية لمساندة جهودها للتكيف مع تغير المناخ ومساعدتها في استعادة قدرتها على تحمل أعباء الديون.