أفادت بعض المصادر، أن المجموعة البنكية المغربية "التجاري وفا بنك"، تفكر بشكل جدّي في الانسحاب من السوق التونسية، وأنها تعمل على تقييم هذا الانسحاب على المستوى الاقتصادي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن فكرة الخروج من السوق التونسية، بدأت تتشكل لدى البنك المغربي منذ أكثر من سنة. كما أوضحت، أن اعتزام البنك المغربي مغادرة السوق التونسية، لا علاقة له بالأزمة الحالية بين المغرب وتونس، بعدما قام الرئيس قيس سعيّد باستقبال زعيم البوليساريو.

وشدّدت نفس المصادر، على أن أسباب التفكير في الانسحاب من السوق التونسية، اقتصادية بالأساس، خاصة بعدما أصبح الاقتصاد التونسي يُعاني، والذي ستزيد معاناته في الأشهر والسنوات القادمة نتيجة للسياسات النقدية والاقتصادية المتبعة، الأمر الذي سينعكس على المردودية المالية للبنك.

وقالت المصادر المذكورة، "إن الأزمة التي أحدثها الرئيس سعيد مع المملكة المغربية في الأيام الأخيرة يمكن أن تسرع من قرار الانسحاب"، وأشارت إلى أن ذلك يتطلب وقتا لترتيبه.

وأكدت ذات المصادر أن بنك المغرب لم يتخذ بعد قراره النهائي، وأبرزت أنه في الوقت الحالي لا زال الأمر يقتصر فقط على إجراء تقييم للوضع الاقتصادي لهذا الانسحاب من عدمه، وكذلك جدواه الاقتصادية.

وبحسب ما أورده موقع "الصحيفة" المغربية نقلا عن مصادر من البنك التجاري أن "التفكير في الخروج من السوق التونسية أسبابه اقتصادية محضة، بعد أن أصبح الاقتصاد التونسي يُعاني، وسيزيد معاناة في الشهور والسنوات المقبلة بفعل السياسيات النقدية والاقتصادية المتبعة، وهو ما سينعكس لا محالة على المردودية المالية للبنك"

واعتبر مصدر "الصحيفة" من داخل "التجاري وفا بنك"، أن الأزمة الأخيرة الذي أحدثها الرئيس سعيد مع المملكة المغربية "قد تُسرّع من هذا الخروج، الذي يَحتاج لوقت لترتيبه"، غير أن نفس المصدر عاد ليؤكد أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وأن الأمر يقتصر حاليا على تقييم الوضع الاقتصادي لهذا الخروج من عدمه، وكذا، جدواه الاقتصادية.

نفي

وفي المقابل، نفى مصدر مسؤول بمجموعة التجاري وفا بنك، صحة ما راج في وسائل إعلام بخصوص انسحاب المجموعة من السوق التونسية. وأكد المصدر ذاته، في تصريح صحفي، أمس الأحد، أن أمر الانسحاب غير وارد تماما لا من قبل ولا اليوم.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر فاعلة في الشأن المالي، أن بنك التجاري تونس، بنك مدرج ببورصة تونس، والمجموعة الأم التجاري وفا بنك مدرجة هي الأخرى ببورصة الدار البيضاء، وأن أي تغيير استراتيجي من مثل هذا الحجم، يفترض مراعاة مساطر وضوابط قانونية ولابد كذلك أن تراعي مصالح وحقوق المساهمين كبارا وصغارا سواء في تونس أو في المغرب فضلا الخارج بالنظر إلى وجود مساهمين دوليين في رأسمال المجموعة.

التجاري بنك

ودخلت المجموعة البنكية المغربية "التجاري وفا بنك"، إلى السوق التونسية سنة 2006 بعد اقتنائها رفقة مجموعة سانتندير الإسبانية لـ 53.54 في المئة من رأس مال "بنك الجنوب" التونسي.

ويعتبر "التجاري بنك تونس"، وهو الإسم الذي يحمله فرع المجموعة المغربية "التجاري وفا بنك" في تونس، فاعلا مرجعيا في القطاع البنكي التونسي، حيث يتوفر على أول شبكة بنكية في البلاد تضم 204 فرع ومراكز أعمال، كما يساهم بشكل فعال في منجزات النظام البنكي التونسي.

ويبدو أن الأزمة التونسية المغربية ستنعكس سلبا على ما هو اقتصادي بين البلدين، بعد استقبال الرئيس قيس سعيّد لزعيم جبهة البوليساريو، خصوصا الاستثمارات المغربية في تونس التي تعاني بشكل كبير من "ترهل" اقتصاديا بفعل الأزمة السياسية التي تعيشها اللباد منذ أزيد من ثلاث سنوات.

وتشير المعطيات التي يوفرها الموقع الرسمي لمجموعة التجاري وفابنك، أن فرع المجموعة البنكية بتونس “التجاري بنك تونس” يعتبر فاعلا مرجعيا في القطاع البنكي التونسي.

ويوظف البنك المغربي في فرعه التونسي 1.739 مستخدما، ضمن 204 فرعا، وله 951.702 زبونا، مع العلم أن البنك المغربي يعمل في 25 دولة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويتوفر على أكبر شبكة فروع في إفريقيا تضم 4306 فرعا، وخروجه من السوق التونسية، سيشكل ضربة قوية لسوق الاستثمارات في تونس، كما سيصعب من التدفق المالي بين تونس والدول الإفريقية والشرق أوسطية والأوروبية.

ويساهم التجاري بنك بشكل فعال في منجزات النظام البنكي التونسي وفي تنمية البلاد. وتم في سنة 2017، اختيار البنك للسنة الخامسة على التوالي “أفضل بنك في تونس” من طرف المجلة الإنجليزية المرموقة “ذي بانكر” التابعة للمجموعة المالية تايمز. واستنادا إلى معطيات مالية سنة 2021، تمتلك مجموعة التجاري وفا حصة أغلبية في ”التجاري بنك تونس” بـ 59 في المائة.

وتتوزع حصص مجموعة التجاري وفا بنك المغربية بين الصندوق الاستثماري “المدى” بنسبة 46.5 في المائة، وصندوق الايداع والتدبير بنسبة 6.35 في المائة، ووفا للتأمين بنسبة 6.32 في المائة، ثم التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بنسبة 6.15 في المائة، وبنك ستاندير بنسبة 5.10 في المائة، والصندوق المهني المغربي للتقاعد بنسبة 4.11 في المائة، بالإضافة إلى مساهمين آخرين من ضمنهم الحكومة المغربية، والمغربية للتأمين وأكسا للتأمين.

مقاطعة 

وبدأت حملة إلكترونية في المغرب تدعو إلى مقاطعة المنتجات التونسية بعد استقبال قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي.

وتصدر تونس سنويا أكثر من 2.28 مليار درهم من المنتوجات نحو المغرب، بينما لا يصدر المغرب سوى 1.19 مليار درهم نحو الأراضي التونسية.

وأكد النشطاء أن المنتجات التونسية منتشرة بشكل كبير في الأسواق المغربية وقاموا بنشر صور الواردات التي تدخل المغرب والأرقام "الكود بار" التي تحملها، فضلا عن مطالبة الحكومة المغربية باتخاذ قرارات سيادية ردا على ما وصفوه بـ"الإساءة للسيادة المغربية".

كما أشاروا في عريضتهم الإلكترونية إلى أن تونس تستفيد كثيرا من عمليات الاستيراد التي تقوم بها المملكة في إطار التجارة الحرة بين البلدين، في مقابل التصدير البسيط من قبل تونس.