أكدت عضو الهيئة المديرة لجمعية النساء الديمقراطيات ومسؤولة لجنة العنف بها جليلة الزنايدي تسجيل ارتفاع بما يقارب 6% في عدد حالات العنف المبلغ عنها خلال العام الجاري مقارنة بسنة 2020.

وقالت الزنايدي إن سنة 2020 شهدت تسجيل 1140 حالة عنف ضد النساء بارتفاع قارب 77% مقارنة بسنة 2019 التي تم خلالها تسجيل 640 حالة.

وأوضحت الزنايدي ان جائحة كورونا والحجر الصحي الشامل ساهما في ترفيع عدد حالات العنف ضد النساء. وأضافت ان القانون عدد 58 لسنة 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة بقي حبرا على ورق باعتبار انه لم يتم وضع الاليات اللازمة لتفعيله فضلا عن تواصل النزعة الذكورية لدى اصحاب القرار في المحاكم وعدد كبير من القضاة من ذوي النزعة الذكورية مازالوا يستعملون قوانين بالية في الفصل في قضايا العنف ضد النساء ولا يطبقون القانون الجديد، وفق تعبيرها.

واعتبر الزنايدي ان العنف المسلط على المرأة من القضايا المسكوت عنها قبل الثورة ويعمد النظام السابق الى تزييف الحقائق بخصوصه ليتم الكشف عقب الثورة عن إحصائيات خاصة بسنة 2010 تؤكد ان 47% من النساء في تونس تعرضن للعنف.

وأوضحت الزنايدي ان منظمات المجتمع المدني والاعلام ساهما في تشجيع النساء على الابلاغ عن حالات العنف وحدثت المكاشفة ساهم اصدار القانون عدد 58 في تكريسها ودفع المعنفات الى التوجه الى القضاء.

وأكدت الزنايدي ان العنف الزوجي يتصدر نسب العنف المسلط على النساء ب 67% وذلك بسبب العقلية الذكورية والاعتقاد بان المرأة مازالت تابعة للرجل ويحق له تعنيفها، وفق تفسيرها.