في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم فصل عنصري بحق الفلسطينيين، ودعت جميع الدول لممارسة الولاية القضائية العالمية لتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.
واتهمت المنظمة العالمية في تقريرها المكون من 211 صفحة، والذي عنونته بـ: "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، سلطات الاحتلال بتورطها في هجوم واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين، يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية.
وذكر تقرير المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1977، أن الفلسطينيين يعامَلون على أنهم مجموعة عرقية من مرتبة أدنى، ويتم حرمانهم من حقوقهم، أينما كانوا يعيشون في غزة، والضفة الغربية أو في القدس وغيرها من المناطق.
كما يقول التقرير: "وجدنا أن سياسات إسرائيل القاسية المتمثلة في الفصل والتجريد والإقصاء في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها ترقى بوضوح إلى جرائم الفصل العنصري".
وأضاف التقرير أن السلطات الإسرائيلية تتخذ إجراءات متعددة لحرمان الفلسطينيين عمداً من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
ولفتت العفو الدولية إلى أن هذا العمل يعد من أكثر الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها المنظمة للوضع عمقاً وشمولاً، حتى هذا اليوم.
من جانبها، شددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي. 
كما يوثق تقرير المنظمة الانتهاكات التي تُمارَس بحق الفلسطينيين، من مصادرة للأراضي والممتلكات، وعمليات القتل غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
علاوة على التهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من الجنسية والمواطنة، وحقهم في العودة، وأكدت المنظّمة أن "جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
فيما لفت التقرير إلى أن القتل غير المشروع للمتظاهرين الفلسطينيين، أوضح مثال على كيفية استخدام السلطات الإسرائيلية للقوة، للحفاظ على الوضع الراهن. 
من جهتها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بتقرير "أمنستي"، وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الحركة، هشام قاسم، في بيان، إن حركته تنظر "بتقدير واحترام لجهود منظمة العفو الدولية، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها". 
واعتبر البيان هذا التقرير "مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقوداً طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة".
وأضاف المسؤول في حركة حماس إن الحملة الإسرائيلية ضد منظمة أمنستي، على خلفية إصدار هذا التقرير، بمثابة "جهد آخر يُضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، وذلك من خلال سعيه لمحو الحقائق وتغييبها عن الرأي العام العالمي".
في المقابل، قالت إسرائيل، في بيان، إنها "ترفض رفضاً قاطعاً كل الادعاءات الكاذبة التي وردت في التقرير الذي يُتوقع أن تنشره منظمة العفو الدولية، الثلاثاء"، على حد قولها.
واتّهم البيان التقرير بـ "إعادة تدوير الأكاذيب والتناقضات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة، الصادرة عن منظمات الكراهية، المعروفة بمناهضة إسرائيل، وكل ذلك بهدف إعادة بيع البضائع التالفة في عبوات جديدة"، وفق تعبيره. 
وأضاف البيان: "ينفي التقرير حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي. صُممت لغته المتطرفة وتشويه السياق التاريخي لإضفاء الشيطنة على إسرائيل وصب الوقود على نار معاداة السامية".
كما نصّ البيان على أنّه: "يُفضَّل عدم نشر هذا التقرير على الإطلاق، لأنه لا يحترم أولئك الذين يقدرون حقاً حقوقَ الإنسان ويحاولون إبرازها".
من جانبه، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، منظمة العفو الدولية. إذ قال لابيد في البيان ذاته: "في يوم من الأيام، كانت (أمنستي) منظمة محترمة، نحترمها جميعاً. اليوم، الأمر عكس ذلك تماماً، إنها ليست منظمة لحقوق الإنسان، ولكنها مجرد منظمة راديكالية أخرى تردد صدى الدعاية دون دراسة جدية".