أكّد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، في تدوينة نشرها اليوم الجمعة 23 جويلية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تبرئته من تهمة تضارب المصالح لا أساس له من الصحة. وقال الفخفاخ إن الموضوع لايزال بين أيدي القضاء ويسير بطريقة عادية.

ويذكر أن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، أكدت وجود "شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يحجّره القانون".
ويشار إلى أنه في وقت سابق، قال رئيس الهيئة شوقي الطبيب، في جلسة بالبرلمان، إننا "أمام وضعية تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ". وأضاف: "الفخفاخ قام بالتصريح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة، وصرّح بامتلاكه مساهمات في 5 شركات، وتصريحه لم يتضمّن أن الشركات كلّها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا".

وكشف الطبيب أن الهيئة وصلها "إشعارين" من نائب برلماني، وآخر طلب عدم الكشف عن هويته، تضمنا "اتهامات بشبهة الفساد لرئيس الحكومة واستغلال المعلومة المتيقنة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع". وأوضح أن "قانون تصريح المكاسب، ينص في المادة 18، بمطالبة الفخفاخ، إحالة التصرف في مساهماته بهذه الشركات لشخص آخر، في غضون شهرين من توليه لمهامه، لكنه لم يقم بذلك". وحسب الطبيب، "بقي الفخفاخ وكيلا لشركتين وعضو مجلس إدارة لشركة من أصل 5، وهي وضعية مخالفة للقانون والدستور".