شهد شهر نوفمبر 2021 تطورا ملحوظا في العنف الفردي الذي بلغت نسبته 62,5 بالمائة مقابل 48 بالمائة من حجم العنف المرصود في شهر أكتوبر الماضي، وفق تقرير المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء حول الاحتجاجات وحالات الانتحار والعنف، انه على غرار الأشهر والسنوات الماضية حافظ العنف في شكله الاجرامي على المرتبة الأولى في سلم العنف المرصود من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، حيث بلغت نسبته 70,8 من مجموع العنف يليه العنف المؤسساتي الذي كان في حدود 12,5 بالمائة لياتي في المرتبة الثالثة العنف الاقتصادي بنسبة 10,4 بالمائة من المجموع العام.

واستأثر الفضاء العام من شارع ووسائل نقل بالنسبة الأكبر من احداث العنف المسجلة خلال شهر نوفمبر بنسبة 33,4 بالمائة من مجموع العنف، يأتي بعدهما بالتساوي الفضاء التربوي والفضاء الجامعي والمسكن (الفضاء الاسري) بنسبة 18,8 بالمائة لكل منهم، من حجم العنف المرصود.

ويتوزع العنف في اشكاله المختلفة، العنف المادي والمعنوي والعنف التربوي والعنف المؤسساتي والعنف الإداري والعنف الاجرامي، على كامل ولايات الجمهورية تقريبا بنسب متقاربة، وتسجل ولاية تونس أعلاها ب 14,6 تليها ولايتا سوسة وصفاقس بنسبة 10,4 بالمائة لكل منهما.