أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بيان لها، بتاريخ اليوم 27 جويلية 2021، أنها تابعت قرارات رئيس الجمهورية التي جاءت وفق ما تمليه عليه مسؤوليته وفي إطار القانون وما جاء بالدستور لحفظ كيان الدولة وضمان السير العادي لدواليبها في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وعبرت المنظمة عن مساندتها المطلقة للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية باعتبارها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها، كما دعت إلى الحد من غلاء الأسعار وهيمنة لوبيات الاقتصاد الريعي للحفاظ على النسيج الصناعي التونسي والقدرة الشرائية للمواطن، وذلك بعدم توريد أي منتوج له مثيل في تونس و تحديد أعلى سقف لهامش الربح وإلغاء لهامش الربح الخلفي التي تعتمده بعض المساحات الكبرى والذي ساهم في غلاء الأسعار في نظام حرية الأسعار.

كما طالبت المنظمة في بيانها باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من غلاء أسعار الخدمات البنكية التي ساهمت في تدهور القدرة الشرائية للمستهلك واعتماد الاقتصاد الاجتماعي التضامني منوالا اقتصاديا للحد من هيمنة لوبيات المضاربة.