قال السفير الألماني لدى تونس 'بيتر بروغل' إن بلاده ستُواصل تقديم الدّعم اللازم للحكومة التونسية في إطار مُجابهة تداعيات التحديات الإقليمية والدولية الرّاهنة على الاقتصاد التونسي. وأكد أن ألمانيا ستظلُّ شريكا فاعلا ومُتميّزا بالنسبة لتونس، حسب ما أوردته وزارة الشؤون الخارجية التونسية، أمس الجمعة.

وأفادت الوزارة أنه تمّ التوقيع، يوميْ 21 و22 ديسمبر 2022 بمقرّ الوزارة، على جُملة من الاتفاقيات مع ممثلي البنك الألماني للإعمار KfW بخصوص تمويل تسعة مشاريع تنموية كُبرى ببلادنا بقيمة جُملية ناهزت 300 مليون أورو.

وتسعى تونس لخفض عجز الميزانية إلى 5.5% العام المقبل من حوالي 7% متوقعة للعام الحالي، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.

وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون، وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقاً لما ذكره معارضون للحكومة.

وبالتزامن مع إعلان إقراض البنك الألماني الحكومة التونسية، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن حكومة ألمانيا منحت تونس هبة بقيمة 105 ملايين يورو في إطار توقيع اتفاقيتي تعاون فني بين البلدين.

وقالت وزارة الاقتصاد التونسية إن ميزانية البلاد سترتفع 14.5% في عام 2023 إلى 69.6 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، كما سيبلغ النمو الاقتصادي 1.8% بالمقارنة مع 2.5% متوقعة للعام الحالي. وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار.

وأضافت الوزارة، الجمعة، أنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع بدء إصلاح نظام الدعم، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه من أجل الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام.

وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع، إلا أن صندوق النقد أرجأ مناقشة القرض المقترح تقديمه للبلاد، رغم أن كان مدرجاً على جدول أعمال اجتماع المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية الأسبوع الماضي.