شهدت الفترة الأخيرة تبادل الاتهامات بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري 'الهايكا' وقناة حنبعل، فبعد أن أعلنت 'الهايكا'، أنها قامت بإحالة ملف القناة الخاصة حنبعل على وكيل الجمهورية المختص من أجل شبهة تبييض أموال، نشرت حنبعل، بلاغًا توضيحيًا عبّرت فيه عن استغرابها الشديد من بلاغ الهايكا بخصوص الملف القانوني للقناة وما تضمنه مما وصفته بـ"المغالطات والتهم المجانية".

كما رفضت قناة حنبعل رفضا قاطعا "اتهامات الهيئة بالتعتيم على الملف المالي للقناة والوثائق الكاشفة لمصادر تمويلها وغيرها من المعطيات المطلوبة لتسوية ملفها". وأكدت موافاة الهيئة بهذه الوثائق وغيرها في الآجال المتفق عليها قبل نهاية جوان 2022، لكنها لم تتلق منذ ذلك التاريخ أي إجابة أو استفسار، وفق توضيحها.

وجاء في بلاغ القناة، أنّه "بخصوص الادعاء بالتعتيم على التحويلات المالية من وإلى شركة (ارب لاينز) والتي اعتبرتها الهيئة شركة تركية، يجدر التوضيح أن الشركة المذكورة تونسية وليست تركية وهي مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات، وتضم ضمن أعضائها شركاء أتراك. وتم تمكين الهيئة من نسخ من التحويلات البنكية من وإلى الشركة المذكورة بما في ذلك شهادة الاستثمار خلافًا لمزاعم الهيئة التي أمضت بنفسها على وثيقة تسلم هذه الوثائق بتاريخ 13 ماي 2022".

وأضافت القناة: "في موقف متسرع ولا مسؤول من هيئة دستورية، تفاجأ القناة بالإعلان عن شبهة تبييض أموال موجهة إليها اعتمادًا على ادعاءات مردود عليها وفي تجن واضح على القناة وإساءة لا حدود لها لصورتها ولعلاقتها مع مؤسسات الإشهار الضامنة لبقائها وموارد العاملين بها، والحال أنه كان بإمكان قناة حنبعل أن تنخرط في الحملة التي تشن في الخفاء والعلن حول الهيئة المنتهية صلاحيتها وما يتردد من تهم وشبهات خطيرة في صلبها".

ويمثل توجيه تهمة تبييض الأموال في بلاغ للرأي العام ومطالبة النيابة العمومية بالتسريع في النظر في ملف القناة، "انتحالًا لصفة وصلاحيات المؤسسة القضائية التي تبقى هي الفيصل في البت في مثل هذه القضايا بعيدًا عن الإملاءات والتأثيرات وفي كنف الاستقلالية التامة تكريسًا لقضاء عادل ومستقل"، وفق البلاغ.

وتساءلت القناة في الأخير، عن توقيت نشر بلاغ الهيئة بعد شهر و18 يومًا من انتهاء أجل تسليم الوثائق "وتحديدًا مباشرة بعد ختم رئيس الجمهورية الدستور الجديد وبالتالي بعد إلغاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، توقيت يرمز إلى دلالات غير بريئة وفيه رسالة سياسية موجهة إلى أكثر من طرف".

إحالة الملف على النيابة العمومية

وكانت الهايكا أعلنت الخميس 18 أوت 2022، ''أنها قامت بإحالة ملف قناة حنبعل على وكيل الجمهورية المختص من أجل شبهة تبييض أموال، وذلك بعد ما سجلته من تواصل التعتيم على ملفها المالي خاصة في علاقة بالوثائق المحاسبية التي تبرر مصادر تمويلها وبالتحويلات المالية من وإلى الشركة التركية "أرب لاينز"، صاحبة النصيب الأكبر في رأسمال الشركة المستغلة للقناة، وبالعمليات التي وظفت فيها''، وفق بلاغ للهيئة.

وقالت الهيئة إنها رغم ما اعتبرته ''مماطلة مسيري القناة سابقًا وخرقهم للقانون وعدم التزامهم بكراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وبعد الإجراءات التي اتخذت تجاهها لحجز تجهيزات البث التابعة لها''، منحت القناة فرصة جديدة بمقتضى اتفاقية لفترة استثنائية مؤقتة شريطة الكشف عن حقيقة المعاملات المتعلقة بها وتوفير كل المعطيات والوثائق المطلوبة في ملفها المالي، غير أنها لم تف بتعهداتها المتعلقة بالشفافية المالية رغم انقضاء المدة الاستثنائية في 30 جوان 2022 ورغم المراسلات التي وجهتها لها الهيئة في 9 و28 ديسمبر 2021 و3 فيفري 2022 وخاصة التنبيه المؤرخ في 28 أفريل 2022"، وفق ذات البلاغ. ودعت الهيئة النيابة العمومية للتسريع في النظر في هذا الملف وإحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي في أقرب الآجال.

اتفاقية استثنائية

وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قرر الجمعة 12 نوفمبر 2021، إبرام اتفاقية استثنائية مع القناة التلفزية الخاصة حنبعل يتم بموجبها السماح لها بالبث الاستثنائي لمدة محدّدة إلى حين استكمال ملفها القانوني في إطار رزنامة زمنية مضبوطة، وفق بلاغ للهيئة.

وجاء هذا القرار إثر اجتماع مجلس الهيئة عن بعد بمجلس إدارة قناة حنبعل برئاسة نور الدين حشيشة وبحضور جميع الشركاء، والذي قالت الهيئة إنه "اتسم بالإيجابية وتعهد فيه الشركاء من خلال رئيس مجلس الإدارة بتوفير كل الوثائق القانونية المطلوبة والالتزام بكل الإجراءات التي تضبطها الهيئة". وأعرب مجلس إدارة القناة في المقابل، عن شكره "لدور الهياكل النقابية وكل من ساهم في التوصل إلى هذا الاتفاق، وفق بلاغ نشرته على صفحتها.

وكانت قناة حنبعل قالت في بيان للرأي العام بتاريخ 3 نوفمبر 2021، إن مجلس إدارة القناة "يتطلع إلى أن تستجيب الهايكا إلى طلبه بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي القناة ينتهي باتفاق يحفظ حق الهيئة في ممارسة دورها في تنفيذ القانون، ويراعي السياق العام الانتقالي الذي تعيشه وسائل الإعلام في تونس، ويحمي المصالح العاجلة والحيوية للقناة ولكل العاملين فيها، ويتوج باستئناف البث"، وفق البيان.

وسبق للقناة أن أوضحت أنّ "تواصل قطع البث التلقائي للقناة سيلحق أضرارًا بالغة بعائداتها الإشهارية في ظل الصعوبات المالية التي تعيشها، وسيعقد الوضع المهني للعاملين فيها الذين يجدون أنفسهم دون أجور لمدة غير معلومة مما يهدد أمنهم الوظيفي".

إيقاف تلقائي

ويذكر أن قناة "حنبعل"، قررت مساء الخميس 28 أكتوبر 2021، الإيقاف التلقائي والمؤقت لبث القناة، بداية من الجمعة 29 أكتوبر 2021، على الساعة منتصف الليل، تنفيذًا لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

ويأتي هذا الغلق التلقائي بعد تصريح عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، هشام السنوسي، إثر غلق قناة "نسمة" التلفزية الخاصة، و"إذاعة القرآن الكريم"، أنه "سيتم غلق قناة حنبعل غير القانونية أيضًا، إذا لم تمتثل لقرار الغلق بصفة تلقائية".

وكانت الهايكا قامت الأربعاء 27 أكتوبر 2021، بغلق مقرّي قناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم بالشمع الأحمر وحجز معدات البث الخاصة بهما، بالقوة العامة، وفق ما أكده عضو الهايكا هشام السنوسي، الذي دعا آنذاك، قناة حنبعل إلى التوقف التلقائي عن البث بكل عقلانية قبل أن تتوجه إليها الهايكا للقيام بعملية حجز المعدات، حسب تصريحه.

وأوضح السنوسي، أن الهيئة سبق أن اتخذت قرارًا بشأن الإذاعات والقنوات التلفزية التي تبث دون إجازة قانونية، بإيقاف البث، وتم تنبيه المؤسسات المعنية ومطالبتها بالتوقف التلقائي عن البث لكنها لم تستجب لذلك. كما تم تسليط عقوبة مالية بـ50 ألف دينار على جميع المؤسسات التي تبث بشكل غير قانوني وهي قنوات نسمة وحنبعل والزيتونة والقرآن الكريم، وفقه تأكيده.

فهل يمكن بالفعل توجيه تهمة تبييض الأموال لقناة حنبعل أم أن الهايكا تجاوزت مهامها كهيئة دستورية مكلفة بإدارة الملف السمعي البصري وتعديله؟ ومتى ننتبه إلى أن الإعلام من أهم ركائز الانتقال الديمقراطي؟