صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس الجمعة 23 جويلية 2021، أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021 يتعلّق بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة ستة أشهر ابتداء من اليوم السبت 24 جويلية 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022.

ويذكر أنه تمّ إقرار حالة الطوارئ عدّة مرات في تاريخ تونس المعاصر، خاصة في الفترة الموالية للثورة التونسية في 2011.
ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة". ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء". كما يعطي الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.