أفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ، بأن رئيس الحكومة هشام المشيشي، كلّف وزيرة العدل بالنيابة، بإثارة وتحريك دعوى لدى النيابة العمومية بخصوص فتح مراكز التلقيح الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا يوم أول أمس الثلاثاء، بصورة عشوائية.

وانتقد البلاغ فتح مراكز التلقيح يوم عيد الأضحى "دون توفير الجرعات اللازمة للفئة العمرية التي تمّ توجيه النداء إليها للتلقيح، ودون التنسيق مع السلطات المركزية والجهوية الصحية والأمنية، حيث أكّد أن قرار فتح مراكز التلقيح خلال أيام العيد مسقط ولم تتم استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذه. وأشار البلاغ إلى ما خلقه الإقبال المكثّف للمواطنين على مراكز التلقيح، من فوضى واكتظاظ زمن الوباء، "ليتسبب في العدوى وفي إلحاق الضرر بصحة المواطنين". واعتبر أن قرار استدعاء كلّ التونسيين لتلقي التلاقيح يوم عيد الأضحى هو "قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي"، وفق قوله.

وعقب هذا التكليف، اجتمع المشيشي مع إطارات وزارة الصحة، وأكّد أنه اتخذ قرار إقالة وزير الصحة بعد أن عاين بنفسه ما قال إنه "سوء تسيير في قيادة هذه الوزارة التي تزخر بالكفاءات والمراجع العلمية والإدارية". 
وكان رئيس الحكومة قرر إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة، وتكليف وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي بمهام وزير الصحة بالنيابة.

في المقابل، نشرت منظمة ''أنا يقظ'' مراسلة بين ديوان وزير الصحة ووزير الداخلية يوم 19 جويلية 2021، موضوعها تأمين 29 مركز تلقيح خلال الأيام المفتوحة للتلقيح يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 جويلية من قبل الأمن الوطني.