نظَم الحزب الدستوري الحر أمس السبت 16 أفريل 2022 وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لتحميلها المسؤولية في التصدَي لما اعتبره تغييرا لنظام الاقتراع بصفة مخالفة للقانون الوطني والتشريعات الدولية والمعايير الفضلى المعتمدة.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إنَ هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت للفت انتباه لتطبيق القانون واحترام سيادة الشعب التونسي باعتبار أن المرجع القانوني للهيئة هو الدستور والذي تم تعليق العمل به من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد .

وندَدت موسي بصمت هيئة الانتخابات أمام إمكانية تنقيح القانون الانتخابي، قائلة "إن الهيئة مطالبة بتطبيق القانون على الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية".

هذا واستنكرت مراسلة هيئة الانتخابات وزارة المالية لرصد اعتمادات لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المعلنة شفاهيا، مشدَدة على وجود عديد الهنات صلب الهيئة قائلة إن فساد الانتخابات متأتي من فساد الهيئة.

ودعت موسي إلى ضرورة إحداث تغييرات صلب الهيئة وتنقية المناخ الانتخابي معتبرة أن الإشكال يكمن في الجهاز التنفيذي وطريقة الاقتراع والمكاتب الجهوية.

وعبَرت عن رفضها تغيير القوانين الانتخابية على المقاس، قائلة "نرفض تغيير قواعد اللعبة ليلة المباراة". وشددت على أن تونس اليوم في حاجة إلى الانتخابات وهيئات دستورية دائمة والقيام بالإصلاحات الاقتصادية معتبرة أن الشعب التونسي سيقول كلمته عبر الانتخابات لانتخاب برلمان سيقوم بالإصلاحات اللازمة.