فشل البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس للجمهورية، في ثالث جلسة له، بعد أيام من محاولة ثانية أفشلها السبب ذاته، وهو مقاطعة نواب وعدم اكتمال النصاب اللازم.

وقاطع عشرات النواب من كتل سياسية مختلفة، جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس البلاد، أبرزها تحالف "الإطار التنسيقي" المدعوم من إيران. ولم يحضر جلسة البرلمان سوى 200 نائب، فيما يتطلب انتخاب رئيس العراق تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائبا على الأقل من أصل 329.

وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

ويكون أمام البرلمان حتى السادس من أفريل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد. وإذا تخطى هذا التاريخ، فإنه لا يوجد في الدستور ما يحدّد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق.

وهناك أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني. والأول مدعوم من الإطار التنسيقي، والثاني من تحالف وطن الذي يعد تيار الصدر أبرز مكوناته. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

ويدفع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى تشكيل حكومة أغلبية، وأكد أنه يملك الكتلة الأكبر مع تحالف من 155 نائباً مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ويدعم تحالف "إنقاذ وطن" الذي يقوده الصدر المرشح ريبر أحمد للرئاسة، وجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة. وفي المقابل، يدعو الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفاً بأكثر من مئة نائب إلى حكومة توافقية بين القوى الشيعية الأبرز كما جرت العادة.

وبموجب العرف الدستوري في العراق، يتولى الأكراد رئاسة البلاد، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة. وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة.

وعقب فشل جلسة البرلمان، اليوم الأربعاء، خاطب زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، قوى "الإطار التنسيقي"، بالقول إنه لن يتوافق معهم. وأضاف "لن أتوافق. التوافق معكم يعني نهاية البلد. لا للتوافق بكل أشكاله، فما تسمونه الانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم فلا خير حكومة توافقية أو محاصصاتية".

وتابع مخاطبا الشارع العراقي بالقول، "أيها الشعب لن أعيدكم إلى مأساتكم السابقة وذلك وعد غير مكذوب. الوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم على الإطلاق".

من جهته، قال زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن تحالف "الإطار التنسيقي"، سيطرح مبادرة "تسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية، وهي الآن قيد البحث، وستسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية"، دون أن يكشف عن محتواها.

وأضاف العامري على هامش تجمعه مع نواب قوى "الإطار التنسيقي"، ببغداد ضمن ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل": "نؤكد ضرورة أن تكون هناك معارضة حقيقية في البرلمان لتقويم العملية السياسية"، وكشف عن وجود تواصل مع زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني. وتابع العامري أن "جلسة السبت لم تتحقق، والنصاب القانوني لن يتحقق أيضاً لجلسة اليوم، وهذا يضعنا أمام إجراء الحوارات للخروج من المأزق".

ويُصر تحالف "الإطار التنسيقي"، على اندماج "التيار الصدري" في كتلة واحدة تتولى تشكيل الحكومة، على اعتبار أن رئاسة الحكومة من "استحقاق المكون السياسي الشيعي"، وفقا للعرف السائد بالعملية السياسية بعد الغزو الأميركي للعراق، عام 2003، لكن الصدر، الذي تحالف أخيرا مع "القوى السياسية العربية السنية والكردية"، يرفض العودة إلى ما يسميه "حكومات التوافق" ويتمسك بمشروع "حكومة الأغلبية الوطنية".

وأخفق البرلمان العراقي، السبت الماضي، في عقد جلسة التصويت على اختيار رئيس الجمهورية، لعدم اكتمال نصابها، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيل التصويت إلى اليوم الأربعاء، الأمر الذي عدّه الإطار التنسيقي "انتصاراً" للثلث المعطّل.

ووفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، فإن جلسة اختيار رئيس الجمهورية يجب أن يكون نصابها ثلثي أعضاء البرلمان، 220 نائباً من أصل 329، وهو ما لم يتحقق، على الرغم من دعوة مقتدى الصدر، النواب المستقلين إلى الحضور.