مدّد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لثلاثة أشهر إضافية. وحصل القرار، الذي يحمل الرقم 2647، على تأييد 12 دولة وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي الغابون وغانا وكينيا.

واعتمد مجلس الأمن، أمس الخميس، قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر حتى 31 أكتوبر المقبل. ونص القرار على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، باعتبارها "بعثة سياسية خاصة متكاملة للدعم في ليبيا".

كما دعا القرار "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية، أو وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020".

وأكد أنه "لا يوجد حل عسكري في ليبيا"، وطالب جميع الأطراف المعنية بضرورة "الامتثال الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)".

وهذه هي المرة الخامسة التي يمدّد فيها مجلس الأمن عمل البعثة منذ سبتمبر ولفترات قصيرة، أغلبها ثلاثة أشهر، لعدم توصله لاتفاق حول عدد من القضايا، من بينها اختيار ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. وترفض روسيا التمديد للبعثة لمدة سنة طالما لم تتفق الدول الأعضاء على تسمية ممثل للأمين العام مقره ليبيا.

رسائل مهمّة

وبعد ترحيبها بالتمديد وتبني القرار، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد بعد التصويت أمام المجلس: "يشمل هذا القرار عدداً من الرسائل المهمة بما في ذلك العمليات السياسية والأمنية، ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط، وحقوق الإنسان".

ولفتت الانتباه أيضاً إلى رسالة إضافية يتضمنها نص القرار وقالت: "تكتسب الرسالة الواضحة للأطراف الليبية أهمية خاصة بشأن الحاجة إلى اتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن".

وأضافت وودوارد "وعلى الرغم من ذلك فإننا نشارك زملاءنا من الدول الإفريقية شعورهم بالإحباط حول التمديد القصير للولاية، لمدة ثلاثة أشهر". واعتبرت أنّ "امتناع هذه الدول عن التصويت مفهوم لأنّ الاتحاد الروسي رفض الانضمام إلى توافق الآراء لمقترحنا لولاية أطول للبعثة، وتتعارض مقاربة روسيا مع ما طلبته ليبيا والأمم المتحدة ودول المنطقة".

مرشح مناسب

إلى ذلك، قال نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي: "ليس من الطبيعي أن تترك البعثة (أونسميل) بلا قيادة كل هذه الفترة، وبالتالي فهي لا تتمتع بالأدوات اللازمة لإدارة الحوار الليبي".

وحول ولاية ستيفاني وليامز، قال "إنّ ولاية وليامز في منصبها مستشارة خاصة للأمين العام، من دون ولاية أمنية محددة، أطيلت دون مبرر على الرغم من التأكيدات أنّ التعيين كان مؤقتا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "نُصرّ على أن يقدم السيد أنطونيو غوتيريس مرشحاً مناسباً لمنصب الممثل الخاص لليبيا. مرشح يناسب الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الإقليميين". وشدد على الحاجة للتحرك السريع، وعبّر عن أمل بلاده بألا يدوم ذلك طويلاً، وهو ما سيخدم "مصالح انتهازية ومتعمدة".

كما شدد على ضرورة أن يتم التوافق حول ممثل للأمين العام بأسرع وقت ممكن. وأضاف "هذه البعثة تحتاج إلى قائد يتمتع بثقة الليبيين. لا يمكننا أن نوافق على تسوية ليبية يتم بناؤها خارج إطار مجلس الأمن، وخاصة عندما نرى حلقة أخرى مما تقوم به القوى المتنافسة في ليبيا"، وحذّر من أنّ هذا البلد "على حافة تجديد النزاع المسلح".

وتابع "نفهم أنّ الزملاء من الدول الأفريقية يشعرون بالقلق إزاء الوضع الحالي ولكن كلما استمر الوضع على هذا النحو، زادت الخطورة ليس فقط في ليبيا ولكن على دور الأمم المتحدة هناك ككل". واعتبر أنّ "الوضع الراهن لا يشجع الأطراف الليبية على الاستمرار بجهودها البناءة لتوحيد البلد والمؤسسات الليبية".

الشعور بالإحباط

بدوره، قال سفير كينيا مارتين كيماني إنّ بلاده صوّتت، منذ سبتمبر الماضي، أربع مرات تأييداً للتمديد قصير المدى، على الرغم من إيمانها بضرورة أن يتم التمديد لسنة كاملة.

وأضاف "خلال التصويت في المرات الأربع السابقة تحدثنا عن شعورنا بالإحباط لأنّ التمديد لمدة قصيرة، وعلى الرغم من ذلك أيّدنا القرارات لأننا رجحنا أنّ البعثة ستقدم الدعم لليبيا حتى لو كانت المدة قصيرة". وشرح الدبلوماسي الكيني "ما نحتاج إليه هو أن تتمتع البعثة بولاية لسنة مع تعيين مبعوث خاص أفريقي مناسب".

وأضاف "منذ سبتمبر الماضي، استمع المجلس مراراً لإحاطات من الأمم المتحدة حول آثار هذه الولايات القصيرة على تنفيذ مهمة بعثتها بشكل فعال". ولفت الانتباه إلى أنّ بلاده "قررت الامتناع عن التصويت على القرار لأنه يمدد عمل البعثة لثلاثة أشهر"، ورأى أنّ ذلك "يشكل إحباطاً للشعب الليبي ومن غير الممكن للبعثة أن تعمل كما يجب".

ويذكر أنّ مجلس الأمن الدولي كان اعتمد في 29 أفريل الماضي، قراراً بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 13 جويلية الجاري.