في بيان له صدر اليوم، الثلاثاء 27 جويلية 2021، قال مجلس أوروبا إن الإتحاد الأوروبي "يتابع ببالغ الاهتمام تطور الأوضاع في تونس"، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على ترسيخ الديمقراطية في البلاد واحترام دولة القانون والدستور والإطار التشريعي "بالتوازي مع الإنصات إلى تطلعات الشعب التونسي وإرادته".

ودعا مجلس أوروبا، في ذات البيان، إلى استعادة استقرار المؤسسات في أقرب الآجال وخاصة "استئناف النشاط البرلماني في ظلّ احترام الحقوق الأساسية واجتناب كل أشكال العنف".

وأكد المجلس في بيانه أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة تطور الوضع في تونس بكل انتباه، وأنه سيواصل دعمه الهام ودعم كافة الدول الأعضاء لتونس في سياق أزمة وبائية واقتصادية حادة، مؤكدا على أن "الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد تبقى من الأولويات".