أكدت رئيسة الغرفة الوطنية للحلويات سامية ذياب الانقطاع التام للتزود بالسكر، وأشارت إلى أن أزمة فقدان هذه المادة عادت مجدّدا في ديسمبر الحالي خاصة وأن هذا الشهر يمثّل ذروة العمل مع اقتراب رأس السنة الميلادية.

وكشفت ذياب، في تصريح إذاعي، وجود البيع المشروط واحتكار مادة السكر من قبل المزودين، وقالت "يتم تزويد الصناعيين بصعوبة وأحيانا يرفضون مدّنا بالسكر".

وأطلقت مؤسسات صناعة الحلويات نداء استغاثة خاصة وأن عددا منهم صار مهددا بالغلق، حسب رئيسة الغرفة الوطنية للحلويات.

وكان المدير العام للديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر أفاد في تصريح إذاعي، الثلاثاء 13 سبتمبر الماضي، أن استهلاك التونسي من السكر سنويا يبلغ 14 كيلوغراما بمعدل 100 غرام في اليوم. وأوضح أن عقود الشراءات التي يبرمها ديوان التجارة تتم على أساس توفير المزودين للكمية المطلوبة في الوقت اللازم بسعر ومواصفات محددة وليس بناء على بلد المنشأ .

وأفاد المدير العام للديوان التونسي للتجارة أن الديوان التونسي للتجارة يتكبّد خسائر إضافية بقيمة 26 مليار مع كل انزلاق بنسبة 0.1 بالمائة للدينار التونسي أمام الدولار. وأكد أن سعر طن السكر المورد من قبل ديوان التجارة ارتفع من 400 دولار الى حوالي 700 دولار بسبب تداعيات جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

وأفاد مدير عام ديوان التجارة بأن ظاهرة الاحتكار والمضاربة تتولّد عن النقص أو الاضطراب في التزويد ببعض المواد، وأكد أنه كلما تفاقمت مشاكل التزويد إلا وتوسعت ظاهرة الاحتكار والمضاربة، وقال "في بعض المرات يتم ضخ كميات تعادل حجم الاستهلاك مرة ونصف إلا أن مشاكل التزويد تبقى قائمة".

وأكد أن احتياجات بلادنا من السكر تصل إلى 360 ألف طن بين استهلاك أسري وصناعي، وأوضح أن كميات السكر المصنعة المستخرج من اللفت السكري لا تتجاوز 10 آلاف طن في حين يقع تكرير 160 ألف طن من السكر الخام في تونس.

وأفاد بن عامر بأن توفير 360 ألف طن من السكر في تونس يتكلف على الدولة 500 مليون دينار، وأكد أن حجم الاستهلاك الأسري يقدر بـ 160 ألف طن فيما يقع توجيه 200 ألف طن للاستهلاك الصناعي.

وفي تلك الفترة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتونسيين يتدافعون ويشتبكون بالأيدي من أجل الحصول على كيس كيلو واحد من السكر بإحدى المتاجر، في مشهد يعكس مدى تأزم الأوضاع بشكل صارخ.