تتضارب الآراء القانونية حول إمكانية ترؤس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، روحي فتوح، منصب الرئيس المؤقت للسلطة الفلسطينية ضمن ترتيبات "اليوم التالي" لما بعد الرئيس محمود عباس.

وعزز قرار الرئيس محمود عباس أبو مازن اختيار فتوح لتولي رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، والذي وافق عليه المجلس المركزي بعدما اجتمع في السادس من فيفري الجاري، سيناريو أن يكون فتوح هو الرئيس المؤقت المقبل للسلطة لحين إتمام الترتيبات النهائية لتولي منصب الرئاسة الفلسطينية.

وقرر الرئيس محمود عباس ترشيح روحي فتوح (73 عاماً) رئيساً للمجلس الوطني قبل أسابيع، ليستكمل إجراءات تعيينه خلال اجتماع المجلس المركزي في السادس من فيفري الجاري، والذي قاطعته أربعة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية إضافة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وشخصيات فتحاوية ومستقلة، واعتبرت القوائم الانتخابية والحراكات الشعبية أن المجلس المركزي غير شرعي.

وتولى فتوح الرئاسة الفلسطينية بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات في نوفمبر 2004 لمدة 60 يوماً، بصفته رئيساً للمجلس التشريعي، فيما كان عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حينها، إلى أن تمت الانتخابات الرئاسية واستلم محمود عباس الرئاسة الفلسطينية.

وارتبط اسم فتوح بفضيحة "تهريب ألفي هاتف خلوي" عام 2008، في سيارته الدبلوماسية من الأردن إلى الضفة الغربية، حيث تسبب ذلك بقيام اللجنة المركزية لحركة "فتح" بإعفائه من منصبه مستشاراً للرئيس أبو مازن لحين البت في القضية، والتي أسفر التحقيق فيها عن تبرئته وإدانة سائقه.

وتنص المادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".

ولكن حل المجلس التشريعي الفلسطيني بناء على "قرار تفسيري" للمحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 2018، قطع الطريق على رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك من حركة "حماس" لتولي المنصب ولو بشكل مؤقت.

وتشكلت المحكمة الدستورية العليا في 2016، بموجب قرار رئاسي، وقام الرئيس عباس بتعيين قضاتها، واعتبرتها المؤسسات الحقوقية والقانونية الفلسطينية محكمة سياسية.

ويُنظر لفتوح، وهو من قطاع غزة، على أنه رجل لا يزاحم أعضاء اللجنة المركزية في "فتح" الطامحين إلى منصب الرئاسة، ولا ينافسهم على سباق التسلّح على الأرض الذي يقوم به بعضهم، استعداداً لليوم التالي لمرحلة ما بعد "أبو مازن".