أثار تلويح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، باعتزامه إنجاز قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت بعض التساؤلات حول قانونية الخطوة، وردود أفعال مجلس النواب والدولة عليها، كونهما المخولان بذلك.

وأبلغ رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، مكونات سياسية التقى بها مؤخرا عزمه اعتماد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وأن الخطوة ستنفذ فعليا إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة على مبادرة المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز الأخيرة"، وفق منصة "فواصل" المحلية.

وفي حين أعطت وليامز المجلسين مهلة حتى منتصف الشهر الجاري، لتقديم كل مجلس لجنته إلا أن البرلمان رافض للخطوة، واعتبر إجراءاته الأخيرة بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر وكذلك تشكيل حكومة جديدة هي الأفضل والشرعية. فهل ينجح المنفي في تجاوز المجلسين وإنجاز الانتخابات وإخراجهما من المشهد؟ وهل خطوته قانونية ومدعومة دوليا؟

"الدولة" يعين 12 عضوا بـ"اللجنة المشتركة" للانتخابات

عيّن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الاثنين، 12 عضوا، لتمثيله في "اللجنة المشتركة" مع مجلس النواب، التي ستتولى وضع أساس دستوري يمهد لإجراء الانتخابات، فيما تنص المبادرة الأممية على تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ستة ممثلين فقط.

وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى في منشور على "فايسبوك"، "انتخاب أعضاء لجنة التوافق مع مجلس النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظّمة للانتخابات القادمة". وأوضح المجلس أنه رأى "زيادة عدد الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة إلى 12 عضوا؛ وذلك لضمان مشاركة فعالة للمرأة وجميع المكونات الثقافية".

والجمعة قبل الماضي، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز عبر سلسلة تغريدات في "تويتر" عن مبادرة تنص على "تشكيل لجنة مشتركة مكونة من 6 ممثلين عن كل من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت".

وفشل المجلس الأعلى للدولة في عقد جلسة مكتملة النصاب الأحد ما اضطره إلى تأجيلها للاثنين على أن يكتمل النصاب ويتم انتخاب لجنة وفق ما طالبت به المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويلياميز المجلس والبرلمان لإنجاز قوانين الانتخابات.

وكان مجلس الدولة الليبي أعلن ترحيبه بالمبادرة الأممية في ذات يوم إعلانها في حين لم يعلن مجلس النواب موقفه الرسمي من المبادرة بعد باستثناء بيان صدر عن 93 من أعضائه رفضوا المبادرة.

ومن المقرر بحسب وليامز أن "تجتمع اللجنة المشتركة اليوم 15 مارس الجاري ولمدة أسبوعين تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات" التي فشل إجراؤها في ديسمبر الماضي بعد أن تقررت عبر جولات حوار برعاية الأمم المتحدة.

وتأتي مبادرة وليامز بالتزامن مع حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.