دعا وزير السياحة محمد المعز بلحسين إلى حسن الاستعداد للموسم المقبل خاصة وأن كل المؤشرات تشير إلى أن سنة 2023 ستكون واعدة سياحيا.

وشدد الوزير خلال إشرافه أمس الثلاثاء، على جلسة عمل مع المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة على أهمية تظافر جهود الجميع وتعزيز التكامل بين مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع السياحي.

استرجاع 64.6 % من مؤشرات 2019

وفي سياق متصل، كشفه الجامعي والخبير في القطاع السياحي، معز قاسم أن التوافد الأجنبي على الوجهة التونسية حقق مع موفى أكتوبر 2022 نتائج أفضل من توقعات السيناريو المتفائل التي أشارت إلى تراجع بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، أنه رغم التشكيات والانتقادات من جودة الخدمات، إلا أن القطاع تمكن من استرجاع 64.6 بالمائة من مؤشرات 2019 .

وسجل عدد السياح الأجانب الوافدين على تونس تراجعا بنسبة 35.4 بالمائة مع موفى أكتوبر 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2019 التي سبقت حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد 19 بحلول2020.

علما انه على المستوى العالمي، أظهر القطاع السياحي انتعاشة هامة في أواخر الموسم وسجل عدد الوافدين الدوليين تراجعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وحسب الخبير السياحي فإن "هذا التعافي الجيد للقطاع لا يخفي هشاشة كبيرة على مستوى جودة الخدمات التي تأثرت بضعف استثمارات التجديد لدى المؤسسات السياحية من جهة والنقص الفادح على مستوى الموارد البشرية، من جهة أخرى".

ولاحظ أن رجوع الوجهة السياحية التونسية على الأسواق العالمية لا يزال ضعيفا و يراهن على نفس المنتوج الكلاسيكي ويعتمد نفس استراتيجيات الترويج لتبقى تونس وجهة سياحية تعاني من ضعف المردودية من حيث العائدات بالعملة الصعبة مقارنة بالوجهات المنافسة.

ودعا قاسم، في هذا السياق، الى ضرورة العمل على مزيد تطوير القطاع خاصة من حيث القدرة التنافسية وجلب الاستثمارات و الرفع من جودة الخدمات.

وتوقع أن يتوافد على تونس مع موفى سنة 2022 حوالي 90 ألف سائحا منهم 40 ألف من جنسيات أوروبية مقابل 71 ألف سائحا سنة 2021 من بينهم 22.8 آلاف من الجنسية الأوروبية.

ومن جهة أخرى، أكد الخبير السياحي أن صعوبات التزود بالغاز الطبيعي في البلدان الأوروبية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يمكن ان تكون عاملا مهما في توافد السياح على تونس.

ولفت الى غياب حملات دعائية أو ترويجية تونسية تركز على هذا الجانب، علما وأن مدى تأثير هذا العامل على الطلب، خاصة لدى الأسواق الأوروبية سيتجلى خلال شهر جانفي 2023، على حد تعبيره.